كشفت مصادر مطّلعة لـ"الأنباء الإلكترونية" أنّ مشاورات هادئة تجري خلف الأبواب المغلقة بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، لمعالجة الثغَر في قانون "الفجوة المالية" الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي، بعد أن نجح وزراء "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي في إدخال تعديلات جوهرية عليه. ولا يُستبعد أن تعمد الحكومة إلى استرداده لإعادة البحث فيه وتعديل البنود التي ما تزال موضع اعتراض، والتي سبق أن طالب "التقدمي" و"اللقاء الديمقراطي" بمعالجتها، مؤكدَين ضرورة مناقشتها بحذر وتعمّق داخل المجلس.

وفي السياق نفسه، كشف وزير المالية ياسين جابر، في مقابلة تلفزيونية، أنّ الحكومة بدأت التفاوض مع الجانب الفرنسي الذي عرض تقديم قرض بقيمة 75 مليون يورو مخصص لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى مفاوضات موازية مع عدد من الصناديق العربية، من بينها الصندوق العربي للتنمية في الكويت، الذي أبدى استعداده لتقديم قرض بقيمة 120 مليون دولار خلال مناقشات جرت في واشنطن. ولفت إلى توجهٍ لعقد جلسة حكومية في الجنوب لإعلان البدء بمرحلة إعادة الإعمار.