على بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية، لا زال الانقسام عميقًا حول تصويت المغتربين، بين نواب حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر الذين يفضلون اعتماد القانون الحالي النافذ وتصويت المغتربين لـ٦ نواب موزعين على القارات، وبين نواب القوات اللبنانية والكتائب وبعض المستقلين والتغيريين، الذين يساندون المغتربين في مطالبتهم بالتصويت للنواب الـ١٢٨، والذين سعوا من خلال عريضة موقعة من أغلبية النواب لحث رئيس المجلس نبيه بري على وضع مشروع قانون معجل مكرر لتعديل المادة 112 من القانون الانتخابي، وسعوا أيضًا عبر مجلس الوزراء لإقرار مشروع مرسوم للغاية عينها، إلا ان هذا الاقتراح لا يمكن أن يبصر النور ما لم يمرّ عبر المجلس النيابي.

 تبعا لذلك، تتجه الانظار الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيحسم الجدل، إما من خلال الدعوة الى جلسة عامة ووضع مشروع القانون كبند أول على جدول الأعمال، وإما أن يتحصن الرئيس بري بالنظام الداخلي للمجلس والصلاحيات الممنوحة له لعدم إدراجه وتحويله الى اللجان لمناقشته. فإلى اين تتجه الامور؟

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم يؤكد لـ"المركزية" ان "بغض النظر عن الإجراء الدستوري القانوني الذي يحكم أي قانون أو مشروع أو اقتراح، فموضوع بمستوى قانون الانتخابات من المسائل الاساسية في البلد التي تحتاج الى توافق وتفاهم بين المكونات اللبنانية. للأسف، البعض يريد من هذا الملف الاساسي أن يكون بابًا للتحدّي ولتكريس غلبة ما، وهذا خارج المنطق الوطني في هذه المرحلة".

ويضيف: "حتى الآن لم يصل هذا المشروع الى المجلس النيابي، وسيتم التعامل معه وفق قواعد المصلحة الوطنية والتأكيد على التفاهم والتوافق الوطني الذي يجب ألا يهتزّ في هذه المرحلة بالذات، تحت أي ضغط ".

ويشدّد هاشم على ان "كتلة التنمية والتحرير" مع القانون النافذ، علمًا أن لدينا اقتراح قانون يحاكي الدستور اللبناني وهو الذي كان من المفترض ان يكون أساسيًا للبحث مهما كانت الآراء والتباينات لأن لا يجوز التغنّي بالدستور والاكتفاء فقط بالشعارات دون الدخول في مضمونه وروحيته شكلًا وإمكانيات داخلية أساسية".

وعن تصويت المغتربين، يشير هاشم الى ان "الكتلة مع التصويت لست نواب موزّعين على القارات ومن يرغب منهم بالتصويت لـ128 نائبًا يمكنه الحضور الى لبنان. هذا هو الاساس وهذا ما لا بدّ منه".