في كل صيف يطرح مرفأ جونيه كمرفق سياحي اقليمي دولي يمكن ان تفصده البواخر السياحية العملاقة لكن لغاية الان لم يوضع هذا المرفق موضع التنفيذ رغم اهميته للمنطقة وللبنان كله .

إنطلقت فكرة إنشاء مرفأ سياحي، بحسب وزارة الأشغال العامّة والنقل، من مبدأ الإنماء المتوازن بين المحافظات كافة، ولعدم وجود مرفأ سياحي يتوافق مع المعايير العالميّة في كلّ لبنان، ولكون مرفأ بيروت (كما غيره من المرافئ) ما زال كما كان عليه منذ الستينيات في ما يتعلّق في مجال الملاحة واستقبال السفن السياحيّة ونقل الركّاب ولم يطوّر ليفي بالحاجة المطلوبة.

ليست هذه المرّة الاولى التي يتمّ الحديث فيها عن إنشاء مرفأ سياحي في جونية، لتفعيل الموسم السياحي وتخفيف الضغط عن مرفأ بيروت. وفي كلّ مرةٍ تكون فيها الخطوة أكثر جدية وصلابة، تفشل الأطراف في تحقيقها.

البدء بمشروع المرفأ

صدر مرسوم بإنشاء مرفأ سياحي في جونية بتاريخ 5/5/2008، وفق الموقع الالكتروني لبلدية جونية.

وحدّد موقع المرفأ بعد دراسة قامت بها شركةBMT الألمانية بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار وعليه، تمّ اختيار الموقع الأفضل والأنسب آخذًا في الاعتبار التيّارات البحريّة.

وصدر القرار رقم 179 المتعلّق بإنشائه عن مجلس الوزراء، بناءً على كتاب مرفوع من وزير الأشغال العامّة والنقل يومها محمد الصفدي، واستنادًا إلى مراجعة قدّمها نائبا القضاء نعمة الله أبي نصر وفريد الخازن. ورصد له مبلغ 35 مليون دولار أميركي ككلفة إنجازه، عاد ورفع إلى 47 مليون دولار، وسحب الملف من "مجلس الإنماء والإعمار" وحوّل إلى مديريّة النقل البريّ والبحريّ في وزارة الأشغال، على اعتبار أن لديها استشاريين وعاملين يملكون ما يكفي من الخبرات في المنشآت البحريّة والمرافئ.

ويؤكد التقرير الي نشر عبر الموقع، أنّ مرفأ جونيه سيكون من أفضل المرافئ السياحيّة في الشرق الأوسط، وأنّ البواخر التي ترسو في مرفأ بيروت ستتحول حكمًا الى مرفأ جونيه، سيما أن عمق الموقع الجديد للمرفأ يسمح باستقطاب البواخر السياحية التي تستوعب 2000 راكب، وهؤلاء السيّاح سيتمكّنون من احياء المنطقة سياحيًا وخصوصًا أنها غنيّة بالمعالم السياحيّة.

الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي، يؤكد في حديثه لجريدة "الدّيار"، أنّ "الأسباب المادّية هي التي ساهمت في تعطيل هذا المشروع الذي كان مقررًا منذ عام 2008. بالإضافة إلى حاجتنا إلى عددٍ كبيرٍ من الصخور في البحر، والورش توقفت في لبنان بأكملها نتيجة إنهيار العملة أمام الدولار وتدهور الوضع المادّي بالكامل".

وعن سؤال ما إذا كان هذا المشروع سيطوّر السياحة اللبنانية وبالتالي الوضع الإقتصادي سيتحسّن، أجاب: "طبعًا الوضع كان سيكون أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم، سيّما الوضع المادي. المرفأ يمكنه أن يساهم في تطوير البلاد وخروجنا من الأزمة المادية، ولو بشكلٍ ما. لكنّ المشروع يحتاج أوًلا وآخرًا إلى استقرار أمني وسياسي وإقتصاديّ. وبالتالي وضع لبنان على سياحة الدول التي تبرم في البواخر الكبيرة. وهذه الدول التي ستضع لبنان على الخريطة

السياحسة العالمية، ستشترط عليه إسقرارًا أمنيًا وماديًا وسياسيًا، كأي مشروع صغيرٍ يريد الشخص أن يقوم به، والأهم من ذلك إستقرار مستدام".

ردم البحر

وعن تطوّرات هذا المشروع ومصيره، قال بيروتي: "رُدم قسم كبير من البحر والخطط قيد التحضير، خصوصًا عندما ينتعش البلد ماديًا ويؤمن الأموال والاعتمادات، لكنّ الوضع الآن غير قابل لتنفيذ المشروع".

هل من حلول لتنفيذ مشروع مرفأ جونية؟

لفت بيروتي في حديثه للدّيار، إلى أنّ المسؤول الأول عن شلّ هذا المشورع يعود لوزارة الأشغال ووهي الوحيدة التي بيدها أخذ القرارات المناسبة لتنفيذ هكذا مشروع.

ولكن كيف في ظلّ عدم استقرار أمني ولا سياسي ولا مادّي؟

من خلال عرض هذا المشروع على مستثمرين كفوئين ومتمكّنين ماديًا في بناء مرفأ كبير في كسروان، يعيد العمل بشكلٍ أفضل للتجار ويساهم في خلق فرص عمل، ويجدّد السياحة اللبنانية وينعش الوضع الاقتصادي المنهك".