صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي: "إن المسألة الشائكة حول تمويل أدوية الامراض السرطانية والمستعصية عادت لتبرز بتحدياتها من جديد.
 
ويهم الوزارة توضيح النقاط التالية: 
- إن وزارة الصحة العامة تتفهم الصرخة المحقة التي يطلقها مرضى الامراض السرطانية والمستعصية وتشاركهم وجعهم نتيجة حصول نقص في عدد من أصناف الأدوية نظرا لتقلص الكميات التي تسلمتها الوزارة بسبب نقص الاعتمادات. 
ويهم الوزارة التأكيد بأن هذه المسألة الشائكة والتي وضعها وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض في أولوية اهتماماته منذ تسلمه مهامه الوزارية ولا يزال، عادت لتتجدد بسبب نقص التمويل. 
 
وقد طرح الوزير الابيض مقترحات حلول لهذه المشكلة في الاجتماع الأخير الذي عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، واسفر البحث عن وعد بإقرار هذه المقترحات وإصدار المراسيم المطلوبة لفتح الاعتمادات في اول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء ما سيؤمن التمويل اللازم والاضافي لهذه الأدوية. 
 
- إن الوزارة وفي سياق سعيها لتنظيم ملف أدوية الامراض السرطانية وضعت برنامج امان ونظام التتبع وأرست البروتوكولات العلمية لوصفها، وقد حقق ذلك نقلة نوعية في تأمين وصول الأدوية إلى مستحقيها بشفافية ومنع التهريب والاحتكار وأي متاجرة بها. ومن نافل القول إن غياب التمويل ينعكس سلبا على هذا المسار الذي سيعود للعمل بفعالية فور تأمين الاعتمادات. 
 
- إن الامراض السرطانية والمستعصية معاناة حقيقية للمرضى وعائلاتهم، والوزير الدكتور فراس الابيض لا يوفر جهدا لإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار العلاج من خلال تنظيم السوق. وإن تجدد المشكلة لن يشكل عائقا  بل إنه دافع إضافي للاسراع في ارساء الحلول مع مد اليد لجميع المعنيين للاشتراك بالجهود المبذولة بإيجابية بما يضمن حقوق المرضى طبيا ومعنويا ويقلص معاناتهم".

وقفة احتجاجية لفقدان أدوية السرطان وارتفاع تكاليف العلاج

واليوم، شهدت ساحة رياض الصلح في بيروت، وقفة احتجاجية لفقدان أدوية السرطان وارتفاع تكاليف العلاج، بدعوة من جمعية "بربارة نصار".
 
وتجمع المشاركون أمام مقر السرايا الحكومية في بيروت تحت عنوان "مرضى السرطان في لبنان في مواجهة الموت أو الحكومة"، للمطالبة ب"حق مرضى السرطان في نيل علاجهم بكرامة". ورفعوا لافتات دعت إلى حل أزمة أدوية السرطان والأمراض المستعصية في لبنان.

وأشار المحتجون إلى أن "الأدوية، إن وجدت، ليست متوفرة للجميع، وتوزع من دون عدل، ما يدفع العديد من المرضى للجوء إلى السوق السوداء ودفع مبالغ طائلة تفوق قدرتهم من أجل تأمينها، عدا عن أن التكاليف الاستشفائية أصبحت خيالية، وتجعل الكثير من المرضى يفضلون الموت على دفعها، لا سيما من أصحاب الفئات الضعيفة الفقيرة".
 
وقال رئيس الجمعية هاني نصار:  "إن السبب الأساسي للأزمة يكمن في عدم قيام الحكومة مع مجلس النواب بوضع خطة إنقاذ لمرضى السرطان، وذلك منذ نحو 4 أعوام لغاية اليوم". وأشار إلى أن "المعنيين يواصلون تأكيدهم أن الأدوية مدعومة، لكن ما الفائدة من دعمها إذا كانت مقطوعة وغير متوفرة للجميع"، لافتا إلى أن "الصرف كان يصل إلى حدود 20 مليون دولار شهريا وانخفض إلى 15 مليونا، وأصبح اليوم 5 ملايين دولار في الشهر على أدوية الأمراض السرطانية".
 
ولفت إلى أن "هناك 12500 مريض مسجل على منصة أمان المخصصة للأدوية المدعومة، هؤلاء حياتهم مهددة مباشرة بالخطر، وهناك نحو 30 ألف مريض يخضعون حاليا للعلاج مع مصير مجهول". وأشار الى أن "الدول التي عادة ما تمر بأزمة اقتصادية مماثلة، تلجأ إلى فرض ضرائب على مسببات السرطان لمعالجة المرضى، مثل الدخان، الكحول، السكريات وغيرها، وهناك دراسات أجريت في جامعات لبنانية أظهرت أن فرض ضريبة على الدخان، في حال وضعها بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يؤمن ما يصل إلى 300 مليون دولار بالسنة، وهذا الرقم يشكل ثمن كل أدوية الأمراض السرطانية في السنة".

اضاف: "أظهرت الدراسات، بحسب نصار، أن مجموع الضرائب التي تفرض على هذه المسببات يصل إلى مليار و400 مليون دولار في السنة، وأن وزير الصحة طرح الموضوع في مجلس الوزراء للسير به، وبدورنا طرحناه أكثر من مرة في الإعلام للاضاءة عليه".
 
وشدد نصار على أن "اعتماد هذه الضرائب قادر على معالجة مرضى السرطان في لبنان، وهذا الملف يجب أن يكون أولوية، خصوصا أن أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أظهرت تصاعدا مخيفا في وفيات السرطان، وارتفاعا مقلقا في أعداد المرضى وعلى صعيد مختلف أنواع السرطانات".