قال القاضي طنوس مشلب لـ«الجمهورية»: «إعتبرتُ ما حصل سقطة لأننا وصلنا الى محضر من دون قرار، وعلى رغم من ان هذه النتيجة لَحظها القانون في مواده، الا انني أتأسف لأننا في جلسات النقاش التي عقدناها خلال الايام السابقة أعدّينا دراسات معمقة حول مواد قانونية واستندنا فيها الى مراجع دستورية كبيرة لبنانية وفرنسية ووصلنا فيها الى اجتهادات، لكن لم نتوصّل الى قرار في عرض الاسباب السبعة، ولا ننسى ان مهلة الـ 15 يوماً هي مهلة قصيرة وضاغطة، ففي مصر مثلاً المهلة مفتوحة وهناك طعون تأخذ أشهراً للبت بها. طبعاً هذا الامر لم يكن متاحاً في هذه الحالة لأننا امام مهل محددة للانتخابات، لكن المهلة في لبنان عموماً للبَت في الطعون ضيقة جداً». واضاف: «صحيح انني أقرّيت بأنها سقطة، لكن في السابق كانت تحصل سقطات اكبر عندما كان يحصل تغيّب عن الجلسات والمجلس لم يكن يمارس دوره، اما اليوم فنحن عقدنا جلسة المذاكرة في حضور اعضائه العشرة ولم يتغيب احد، ما يعني انّ المجلس مارس دوره بفعالية» .

ولدى سؤاله اذا كان ما حصل داخل المجلس الدستوري يشكل صورة عن الانقسام او الاصطفاف الحاصل في البلد؟ قال مشلب: «في كثير من بلدان العالم يُعَيّن القضاة الدستوريون على الشاكلة نفسها التي يتم فيها التعيين في لبنان، وانا ردّدتُ في اليوم الاول من تعييني ما قاله احد اهم رؤساء المجالس في العالم وقلت لرئيس الجمهورية: je vous dois mon ingratitude، وهذا يعني انني سأنكر الجميل فلا يجب تغيير القناعة لأجل السلطة، السياسيون يتقلّبون لكن نحن يفترض ان نبقى حماة الدستور وأمناء عليه» .