اشارت صحيفة الانباء الالكترونية الى ان بعد  ان أقرّ المجلس النيابي قانونَي البطاقة التمويلية والاتفاقية مع البنك الدولي، والتعديلات المطلوبة، باتت الكرة في ملعب الحكومة والوزارات المعيّنة الواجب عليها إطلاق العمل الإجرائي للبطاقة. 

ولا يزال مشوار إقرار البطاقة طويلاً، وهي لم تقطع إلّا شوطاً قصيراً من رحلة الألف ميل، فالخطوات المتبقّية أصعب وأكثر تعقيداً، وتتطلّب عملاً حثيثاً لإدخال البطاقة حيّز العمل بأسرع وقت ممكن، خصوصاً وأنّ أحوال اللبنانيين المعيشية تزداد سوءاً يومياً.

ورغم ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلاد والعباد، إلّا أنّ إطلاق البطاقة التمويلية لا يحتاج إلى جلسات حكومية، بل إنّ الوزراء المعنيين قادرون على إطلاق الخطوات الإجرائية كلٌ من موقعه، وبالتالي التلطّي خلف غياب الاجتماعات عن مجلس الوزراء لن يكون ذريعةً. أمّا وبالنسبة للتمويل، فإن الاتفاقية التي أقرّها مجلس النواب مع البنك الدولي تتيح للبنان مبلغاً يمكن الانطلاق منه، مع العلم أنّه غير كافٍ لتغطية جميع المستحقين الذين يزدادون يومياً بفعل الأزمات المستفحلة.