عشية لقاء السفراء الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، يستمر البحث على المستوى الدولي، للوصول إلى صيغة اتفاق حول تسوية شاملة في لبنان، ترتبط بإعادة تشكيل السلطة السياسية، وتنظر في وضع الجنوب وإعادة الاستقرار وتثبيته، وسط التداول بأفكار كثيرة.

في مجلس النواب
وفي هذا الإطار، تكشف مصادر ديبلوماسية لـ"المدن"، عن وجود اقتراح بعقد الاجتماع الخماسي على مستوى المندوبين في بيروت، وفي مجلس النواب تحديداً، طالما أن المطروح هو شأن لبناني فيجب مقاربته على الأراضي اللبنانية. وتضيف المصادر، أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد هذا الاجتماع حتى الآن. ولكن تم التداول به بين عدد من الدول. وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قد اقترحت هذه الفكرة على دولة قطر.

تأتي هذه المعطيات بعد اجتماع السفراء الخمسة، الذي عقد الأسبوع الفائت في دارة السفير السعودي، والذي جاء بعد حديث عن اختلافات في وجهات النظر بين الدول الخمس حول الطروحات والمرشحين.

هدِف الاجتماع إلى التوحد حول موقف واحد، والأهم أن لا يتحدث طرف باسم الخماسية من دون التوافق بين أعضاء الدول الخمس. وهنا كان المقصود المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي ينتظر ما سيتقرر في أي اجتماع خماسي سيعقد على مستوى المندوبين، ليزور بعدها لبنان.

وهنا تقول المصادر الديبلوماسية: "إن هناك اعتراضات على آلية عمل المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، والذي لا يضع الآخرين في تفاصيل ما يقوم به، والذي لا ينسق زيارته مع الدول الخمس. وبرز اقتراح حول استبدال المبعوث الفرنسي، ولكن الفرنسيين طلبوا التريث. وقالوا إن زيارته المرتقبة إلى لبنان، والتي لم يتحدد موعدها النهائي بعد، يفترض أن تكون الزيارة الأخيرة.

أما بخصوص الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، يوم غد الثلاثاء، فتقول المصادر إن اللقاء تنسيقي، للتداول في كل المقترحات والاستماع إلى ما لدى برّي، ولكن من دون إصدار أي موقف عن اللجنة الخماسية.

آلية لتطبيق الـ1701.. وأبراج
لا تنفصل هذه التحركات عن المساعي المستمرة في سبيل الوصول إلى حل للوضع في الجنوب وتجنّب المزيد من التصعيد. وتكشف المصادر، أنه في إطار استبعاد خيار الحرب، زار وفد عسكري بريطاني، وآخر فرنسي بشكل منفصل، اسرائيل، مرتين متتاليتين للبحث في كيفية الوصول إلى آلية تطبيق القرار 1701 وتجنب التصعيد ومنع حصول حرب. وحسب المعلومات، فإن ما يقترح أيضاً هو ربط هذا المسار بالمسار السياسي، من خلال تسوية شاملة، وتحصيل ضمانات سياسية بتثبيت الاستقرار.

ومن بين الأفكار المطروحة، حسب المصادر، هو عدم الحديث حالياً بمسألة ترسيم الحدود، إنما بإيجاد الآليات اللازمة لتثبيت الاستقرار ومراقبة هذه الآليات. وهنا يبرز اقتراح بريطاني بإنشاء أبراج مراقبة على طول الحدود الجنوبية، مشابهة للأبراج البريطانية التي تم بناؤها في العام 2014 على طول الحدود الشرقية للبنان مع سوريا، حيث تم بناء هذه الأبراج لمراقبة الحدود في إطار التصدي لعناصر تنظيم داعش ومنعهم من الدخول إلى لبنان.
وتضيف المصادر الديبلوماسية أن بريطانيا اقترحت على دولة قطر المشاركة في آلية المراقبة بعد بناء الأبراج، التي رحبت بالفكرة، ولكن مع التشديد في هذا السياق على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي.