في معلومات خاصة حصل عليها موقع kataeb.org من مصادر وزارية رفيعة، تبيّن أن "ورقة باراك"، التي تدور حولها مشاورات مكثّفة، لم تُوزّع بعد رسميًا على الوزراء، ما يفتح باب التساؤلات حول خلفيات هذا التأخير في لحظة سياسية تتطلّب أعلى درجات الشفافية. لكن المؤكّد، بحسب هذه المصادر، أن الجانب الأميركي بات حازمًا في مطالبه، ويركّز على تنفيذ خطوات متبادلة، وجدولة زمنية واضحة لسحب السلاح، بما يفتح الباب أمام تطبيق عملي لمسار طال انتظاره: استعادة القرار السيادي للدولة اللبنانية.

غالبية وزارية تؤيّد مسار استعادة السيادة

أكدت المصادر أن غالبية وزراء الحكومة الحالية باتوا يميلون إلى هذا التوجّه، الذي يشمل سحب السلاح غير الشرعي من التداول، وتطبيق الدستور واتفاق الطائف، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيّما القرارين 1701 و1559. فلبنان لم يعد يحتمل هذا الانفصام بين منطق الدولة ومنطق الدويلة، حيث السلاح الخارج عن المؤسسات يفرض سلطته على كل تفصيل سياسي وأمني واقتصادي.

محاولات تطويق النقاش السيادي تفشل أمام الإرادة الوطنية

ورغم محاولات بعض الجهات الترويج لفكرة أن "ورقة باراك" غير قابلة للنقاش، تنفي المصادر الوزارية ذلك بشكل قاطع، مشيرة إلى أن ما يُروَّج له ليس سوى محاولة لتطويق النقاش السيادي الحقيقي، وإبقاء الدولة أسيرة منطق الفرض والوصاية. فالموقف الوزاري السيادي بات واضحًا: لا قرارات مصيرية تُمرَّر تحت الضغط، ولا سلاح يُفرَض بقوة الأمر الواقع.

الوزراء السياديون: لا مهلة مفتوحة لسحب السلاح

تفيد المعلومات لموقعنا بأن الوزراء السياديين عقدوا اجتماعًا خاصًا تناولوا خلاله حصريًا ملف السلاح، وقد اتُّفق على ضرورة وضع جدول زمني محدَّد لانطلاق عملية السحب، على أن يُكلَّف الجيش اللبناني أو المجلس الأعلى للدفاع بوضع آلية تنفيذية تُعرَض على مجلس الوزراء خلال أسبوعين كحد أقصى، بما يؤسّس لبدء مرحلة التنفيذ الفعلي.

تنسيق سيادي ثلاثي لتحصين القرار الوطني

هذا التوجّه لا ينحصر داخل "حزب الكتائب" فقط، بل يتوسّع ليشمل تنسيقًا سياسيًا ثلاثيًا مع "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، في محاولة جدية لبناء جبهة وطنية موحَّدة تُعيد تصويب البوصلة نحو الدولة، بعد سنوات من فرض منطق الغلبة.

سامي الجميّل: لا بناء لدولة في ظل السلاح

وفي هذا السياق، وصف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الجلسة الوزارية المنتظرة بأنها "جلسة تاريخية"، لكنه شدّد على أن المطلوب اليوم ليس إطلاق المواقف، بل اتخاذ قرار شجاع ونهائي بحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف الجميّل: "لسنا بصدد استرضاء الخارج، بل استعادة الداخل. لا يمكن بناء دولة في ظل سلاح يعلو على الدولة، ويتجاوز القانون، ويُخضع القرار اللبناني لمصالح إقليمية لا تمتّ إلى المصلحة الوطنية بصلة".

لحظة الحسم تقترب... فهل ينتصر منطق الدولة؟

السؤال الذي يُطرح بإلحاح في هذا السياق: هل تتحوّل هذه الجلسة إلى نقطة تحوّل فعلية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات؟ أم أن سطوة السلاح ستبقى تُجهض كل محاولة إصلاح، وتكرّس من جديد جمهورية معلّقة على فوهة البندقية؟ إن لحظة الحقيقة تقترب، فإما جمهورية واحدة بقانون واحد وسلاح واحد، أو استمرار جمهورية السلاح، حيث الدولة غائبة، والسيادة مجتزأة، والقرار مرتهن.