في مؤشر بالغ الدلالة على تبدّل قواعد اللعبة في لبنان، كشف مصدر دبلوماسي غربي رفيع لـkataeb.org أنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت مرتبطة بشكل عضوي ومباشر بتنفيذ بند حصر السلاح بيد الدولة، دون أي استثناء، وتحديدًا ما يتعلّق بسلاح "حزب الله" الذي لم يعد يُنظر إليه دوليًا كجزء من الخصوصية اللبنانية، بل كعقبة مركزية أمام إعادة بناء الدولة واستعادة سيادتها.

المصدر، الذي يتابع الملف اللبناني عن كثب، أكد أنّ المواقف المتشددة الصادرة عن قيادة الحوثيين في اليمن لن تغيّر مسار القرار الدولي المتخذ بشأن لبنان، مشيرًا إلى وجود إجماع غير مسبوق بين العواصم الغربية والعربية على أنّ استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة، وفي مقدمته سلاح الحزب، يُشكل تهديدًا دائمًا للاستقرار الداخلي وللمنطقة ككل.

وشدد على أنّ باريس، التي دخلت رسميًا في المرحلة التنفيذية لدعم خطة إعادة هيكلة الدولة اللبنانية، أي لن تكرر أخطاء الماضي القريب، حيث تم التساهل مع واقع السلاح غير الشرعي تحت ذرائع داخلية. وأضاف: اليوم، باتت فرنسا ترى أنّ إعادة الاعتبار للشرعية الدستورية اللبنانية يمر حكماً عبر تفكيك هيمنة الحزب العسكرية والسياسية، وهي مستعدة لاستخدام كامل أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف.

وأكد المصدر أنّ الاتصال الهاتفي الأخير الذي أجراه ماكرون مع كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لم يكن خطوة بروتوكولية، بل رسالة مباشرة بأنّ الخطة المرتقبة لضبط السلاح بإمرة الجيش تحظى بدعم فرنسي - أوروبي - دولي واسع، وستكون حجر الزاوية لأي دعم مالي أو سياسي للبنان في المرحلة المقبلة.

وأوضح أنّ المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيصل مجددًا إلى بيروت خلال أيام، يحمل تفويضًا واضحًا، لمواكبة تطبيق خطة نزع السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح الحزب، كشرط أساس لإعادة إطلاق المساعدات الدولية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية.

وحول مضمون الخطة، أشار المصدر إلى أنّ الجيش اللبناني يُعِد مسارًا متدرّجًا، مدروسًا وقابلاً للتنفيذ، يضع حدًا لتعدد السلطات المسلحة داخل الأراضي اللبنانية، ويستند إلى المرجعيات الدولية، لا سيما القرار 1701، بالإضافة إلى تفاهم سياسي داخلي جارٍ بلورته بإشراف فرنسي - عربي مشترك.

وعن احتمالات زيارة ماكرون إلى بيروت، أكد المصدر أنّ الرئيس الفرنسي لن يزور لبنان لتكرار عروض الدعم، بل لتثبيت مرحلة جديدة عنوانها: الدولة أو لا دولة، وزيارته مشروطة بأن تسبقها خطوات ملموسة تؤكد استعداد لبنان للانتقال إلى منطق الدولة الحصرية في السيادة والسلاح.

وفي رسالة بالغة الوضوح، ختم المصدر بالقول: من الآن فصاعدًا، لا مكان لمعادلات نصف الدولة أو ازدواجية القرار، فحزب الله هو العائق الأول أمام قيام الدولة اللبنانية، وكل من يغض الطرف عن سلاحه يتحمل مسؤولية انهيار ما تبقّى من الكيان، بالتالي المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة حوار أو مراوغة، بل مرحلة حسم وتفكيك المنظومة التي تحتجز لبنان منذ عقود.