كتب داود رمال في الأنباء الكويتية: فجر الأحد انقضت المهلة المحددة لإسرائيل للانسحاب من المناطق التي احتلتها جنوب الليطاني في الحرب الموسعة مع «حزب الله»، وفق الاتفاق الذي كان يفترض أن يتم تنفيذه في غضون ستين يوما. غير أن الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزاماته ليكشف عن نواياه الحقيقية التي تسعى إلى فرض معادلة جديدة وقواعد اشتباك جديدة خارج نص الاتفاق، في محاولة واضحة لزعزعة الاستقرار في الجنوب اللبناني وخلق واقع سياسي وأمني جديد يتجاوز الإطار المتفق عليه.

وأكد مصدر سياسي رفيع المستوى لـ«الأنباء»، أن «هذا الإخلال الإسرائيلي لم يكن مفاجئا لمن يدرك طبيعة السياسة الإسرائيلية القائمة على فرض الأمر الواقع. لكن اللافت هو الصمت أو التواطؤ الدولي، لاسيما من الدول الراعية للاتفاق، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا اللتين تتحملان مسؤولية مباشرة لعدم إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق رغم التنفيذ اللبناني الدقيق لبنوده. فلبنان، بجيشه ومؤسساته الرسمية، التزم بشكل كامل بكل ما هو مطلوب منه وفق ورقة الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهذا ما أكده رئيس لجنة المراقبة (الجنرال) الأميركي (جاسبر جيفرز) الذي أشاد بأداء الجيش اللبناني واحترافيته».

وأوضح المصدر أنه «في هذا السياق برزت تحركات مكثفة من القيادة اللبنانية، بقيادة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي أجرى سلسلة اتصالات مع الجهات الدولية المعنية. كما شهدت الساعات الماضية جهودا مماثلة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في محاولة لتجنب انفلات الأوضاع مجددا، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على إسرائيل للانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة».

وشدد المصدر على أن «بقاء الجيش الإسرائيلي في أي شبر من الأرض اللبنانية المحتلة يعني ضمنا تشريع عمل المقاومة في مواجهته، وهذا حق كفلته الشرعية الدولية والدستور اللبناني. فلبنان لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاك سيادته، خصوصا أن التجارب السابقة أثبتت أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة».

وتابع المصدر: «الموقف اللبناني الحازم يتطلب استمرار الضغط على المجتمع الدولي لتفعيل أدواته لإجبار إسرائيل على تنفيذ التزاماتها، وفي الوقت عينه تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة أي محاولات لتغيير معادلات الصراع. فالجنوب اللبناني الذي دفع ثمنا غاليا في مواجهة الاحتلال، لن يقبل بعودة سيناريوهات الماضي، وسيظل متماسكا بوجه أي محاولات لفرض معادلات جديدة تمس حقوقه وكرامته الوطنية».

وذكر المصدر أن «المعادلة واضحة وتتمثل في انسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط، أو استمرار المقاومة المشروعة، فالسيادة اللبنانية ليست مادة للتفاوض أو التلاعب، بل حق ثابت لا يقبل المساومة».