بعد تداول بعض الوسائل الإعلامية لخبر رفض المديرية العامة لأمن الدولة مشروع قانون تقدّم به عدد من النوّاب لترقية رتباء يملكون إجازة جامعية في مختلف الأجهزة الأمنية إلى رتبة ضابط، أكد مصدر في المديرية أن ما يُطرح في هذا الخصوص لا ينطبق على مديرية أمن الدولة.

وأوضح أن "باقي الأجهزة أخذت قياداتها قراراً بفتح دورات داخليّة لسدّ حاجاتها إلى ضبّاط عبر ترقية الناجحين من رتبائها إلى رتبة ملازم، بعد خضوعهم لامتحانات، طُرحت بعدها إشكاليّات قانونيّة عسكريّة بين بعض الناجحين وقيادتهم، وهذا ما لا ينطبق على المديريّة العامّة لأمن الدّولة، إذ إنّها لم تعلن حاجاتها آنذاك ولا أجرت إمتحانات ولا حرمت بعض رتبائها من ترقية، فالمقاربة الموحّدة لتلك الترقيات بين كلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة هي غير منطقيّة وغير قانونيّة، لا سيّما أنّ غالبيّة رتباء أمن الدولة هم طلّاب جامعيّون وعددٌ كبير منهم لديه إجازة جامعيّة وهذا محلّ تقدير وفخر للقيادة، وقد انعكس هذا إيجاباً على أداء عناصرها ورتبائها في المجالين الوظيفيّ والاجتماعيّ، لكنّ موضوع الترقيات من رتبة رتيب إلى رتبة ضابط تدخل فيه معايير كثيرة، أهمّها حاجة أمن الدّولة إلى العدد المطلوب، بالإضافة إلى أعمار الرتباء والوظائف التي سيشغلونها، وحاجة هذه الوظائف إلى الإجازة التي نالها الرتيب ومماشاتها للعمل الأمنيّ أو الإداريّ للضابط خلال عمله، وهذه الأمور ينظّمها قانون المديريّة ويوضّحها".

لذلك، طلب المصدر من مختلف الوسائل والمواقع الإعلاميّة التي نشرت الخبر، توخّي الدقّة ومراجعة قسم الإعلام في المديريّة قبل النشر، من أجل تزويدها بالمعطيات الواقعيّة من منطلق التكامل الإعلاميّ الأمنيّ، خدمة للحقيقة التي تبقى هدفاً سامياً لنا جميعاً.