كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ نقاشاً يجري خلف الاضواء حول ملف التعيينات، لا سيما منها تعيين رئيس جديد للاركان، في ظل مطالبات متتالية لوليد جنبلاط في حسم هذا الموضوع سريعاً.

وفي اشارة الى جدية التوجّه نحو حسم التعيينات، كشفت المصادر أيضاً «أنّ مسؤولين معنيين بهذا الملف استمزجوا قبل فترة قصيرة رأي خبراء في القانون، حول مدى قانونية اي تعيين قد يُصار اليه، وكذلك حول ما اذا كان عرضة للطعن به امام مجلس شورى الدولة».

واشارت المصادر الى ان هذا الموضوع لم ينضج بعد ليطرح في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أن الجدول الحكومي لا يتضمن عقد جلسة للحكومة، بالنظر الى الانشغال في جلسة إقرار الموازنة يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

إقتراح غير مسبوق

اشارة هنا الى انّ جلسة اقرار الموازنة العامة لسنة 2024 ليس مستبعداً ان تمتد الى يوم الجمعة بالنظر الى المداخلات النيابية التي قد تطول، علماً انّ عدد طالبي الكلام من النواب يقارب العشرين حتى الآن، وهو عدد قابل للارتفاع. على ان اللافت للانتباه في هذا السياق ليس محتوى مشروع الموازنة التي يتفق خبراء المال والاقتصاد على انّها موازنة لا تسمن أو تغني عن جوع، ولا ترقى الى مستوى الازمة، بل في ما أحاطها سياسياً، ولا سيما من قبل التيار الوطني الحر، المُمتنع عن المشاركة في جلسات التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، ومع حكومة يعتبرها غير شرعية ومخالفة للدستور.

وبرز في هذا السياق ما ذكرته وسائل الاعلام التابعة للتيار أمس، حول انّ تكتل لبنان القوي سيقدّم اليوم الى الامانة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرّر بالموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ بالصيغة التي أقرّتها لجنة المال والموازنة، على ان يناقش على اساس ذلك مسألة مشاركته من عدمها في الهيئة العامة التي دعا اليها رئيس المجلس الاربعاء المقبل».

وفوجئ مصدر مجلسي بهذا التوجه، واكتفى بالقول لـ»الجمهورية»: إن صَحّ ذلك، وهو صحيح على ما يبدو، لن نقول عن هذا الأمر انه ينطوي على خفة، او انّه ضرب من الجنون، بل نكتفي بالقول انه لم يسبقه احد الى هذا الامر.