في اقل من اسبوع سجلت استقالتان في فريق الحكومة المفاوض مع صندوق النقد الدولي، الامر الذي يشير الى مزيد من التخبط المحلي، اذ ان استقالة مدير عام المالية الآن بيفاني – كما مستشار وزير المال هنري شاوول- لا تقاس فقط من زاوية الاعتراض او الرفض "شاهد الزور" بل من منظار التهدج المالي الحاصل.

ورأى مصدر مصرفي ان الحكومة تسرعت في اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وطرح الخطط، في حين كان يفترض بها ان تخوض مشاورات داخلية مع الجهات المعنية تحديدا مصرف لبنان والمصارف، وقال عبر وكالة "أخبار اليوم" لكن يبدو ان الحكومة تصرفت انطلاقا من قوتها الامر الذي يدل على عدم النضج السياسي.
واذ اشار الى ان الخبرة والتقنية تختلف كثيرا عن الخبرة السياسية في ادارة شؤون البلد، كشف المصدر ان رئيس الحكومة حسان دياب طلب من وزير المال غازي وزني والمستشارين، عقد سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي وجمعية المصارف، في فترة اقصاها اسبوع، معتبرا ان هذا يدل على وجود نية للتسوية والتفاهم مع اصحاب الشأن واهل البيت.
وسئل: توحيد الارقام يؤثر ايجابا في التعاطي مع صندوق النقد؟ قال: الامر ايجابي، ولكن في بلد كلبنان غارق في السياسة الاقليمية والدولية، فان اي مساعدة او دعم تتوقف على ضوء اخضر من الولايات المتحدة سواء اكان نحو المزيد من التضييق او نحو الانفراج.
وختم: اذا كان هناك نية ايجابية سيتم الضغط نحو السير قدما في تنفيذ الاصلاحات.