لم يكن لدى مصرف لبنان، عند بدء الانهيار المالي، غير التعاميم سلاحاً، يواجه بها ما أمكن السقوط السريع لليرة من جهة، وانهيار القطاع المصرفي واحتجاز الودائع من جهة أخرى.

بيد أن إصرار مصرف لبنان على رسم خريطة الطريق نحو استعادة المودعين لودائعهم، ووعيه لأهمية ذلك، وانعكاسه على الثقة بالقطاع المصرفي، دفع به إلى تطوير تعاميمه، والتشدد مع المصارف والمؤسسات المالية لتطبيقها بشفافية وحكمة.
هذه الخطوات، وفق مصادر مصرفية "أشاعت تفاؤلاً ملموساً بين المصرفيين والمودعين على حدّ سواء، مفاده أن استعادة الودائع، وإن بالتدرج البطيء بداية، ممكن ومقدور عليه".
وفي سياق التعاميم التي تصبّ في مصلحة حماية أموال المودعين، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تعميماً للمصارف، وتعميماً ثانياً للمؤسسات المالية، منع بموجبهما توزيع أنصبة أرباح عن السنوات من 2019 إلى اليوم. هذه التعاميم وفق مصادر مصرف لبنان تعزز وضع المودع، وتترجم ما يقوله منصوري دائماً بأن "أرباح المصارف هي للمودعين".
إلى ذلك علمت "النهار" أن مصرف لبنان يعكف على إعداد قرار يعدّل فيه التعميمين 158 و166 ليوسع دائرة المستفيدين منهما وخصوصاً بعض المؤسسات الفردية، على نحو ينصف بعض أصحاب هذه المؤسسات الذين لا يملكون أي حسابات شخصية أخرى في المصارف.
يعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن تعاميم المركزي تعمل على تذويب الودائع بتحديد أسعار مجحفة لدولار المودع أو فرض قيود قاسية على السحوبات فضلاً عن تصنيف مستغرب للودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة"، لافتاً إلى أنه "منذ 2019 توقفت المصارف عن الدفع للمودعين، والمودعون يراكمون الخسائر ويدفعون على ودائعهم الدفترية عمولات مصرفية متصاعدة، والاقتصاد يفتقر إلى التسليفات والاستثمارات والنموّ وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة وهجرة الأدمغة".
أما الفجوة المالية في البنك المركزي التي أكدتها شركة التدقيق المالي الجنائي وحدّدت قيمتها بـ75 مليار دولار، فهي من أموال المودعين، وتالياً، برأي يشوعي، هي "من مسؤولية القضاء في تحديد أسبابها ومصيرها".