أصدرت هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يعرض بالتفاصيل نشاطاتها في تحديد الأموال غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة غير القانونية. وقد أنشئت هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان وأسندت إليها مهام متعدّدة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها والتأكّد من امتثال المصارف وغيرها بقواعد وإجراءات قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان 2001 والذي تم استبداله بالقانون رقم 44 في تشرين الثاني 2015. وقد جاءت نتائج التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقّت 469 إبلاغًا عن عملية مشبوهة في العام 2022، مقارنة ﺒ404 إبلاغًا في العام 2021. وتلقّت 346 إبلاغًا، أو 73.8% من المجموع، من جهات محليّة، و123 حالة، أو 26.2%، من جهات خارجيّة في العام 2022. وأحالت هيئة التحقيق الخاصة 294 حالة مشبوهة إلى السلطات القضائية، في حين أن 36 حالة ما زالت قيد التحقيق وأن الحالات الـ 139 المتبقية لم تتمّ إحالتها لعدم إدراجها في إطار القانون رقم 44. علاوة على ذلك، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 64 حالة، منها 11 حالات تم تلقّيها من حكومات ومنظمات أجنبيّة و53 حالة تمّ تلقّيها من مصادر محليّة. أما الحالات المتبقية البالغ عددها 230 حالة فتمّ فيها تزويد معلومات في العام 2022. بالمقارنة، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن36 حالة في العام 2021، عن 29 حالة في العام 2020، عن 55 حالة في العام 2019، عن 48 حالة في العام 2018، عن 48 حالة في العام 2017، وعن 42 حالة في العام 2016.

وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 433 من أصل 469 حالة أو 92.3% من المجموع في العام 2022، مقارنة بنسبة 90.6% من الحالات المشبوهة في العام 2021، و83% من الحالات في العام 2020، و86.7% من الحالات في العام 2019، و85% من الحالات في العام 2018، و86% من الحالات في العام 2017، و85% من الحالات في العام 2016، و77.5% من الحالات في العام 2015، و73.6% من الحالات في العام 2014، و84.7% من الحالات في العام 2013 و67.3% من الحالات في العام 2012.

وشكّلت عمليات التهرب الضريبي نسبة 15.5% من مجموع الحالات التي تلقّتها الهيئة في العام 2022؛ تليها تجارة المخدرات بنسبة 12.6%؛ والتزوير بنسبة 10.2%؛ والفساد بنسبة 9%؛ والجرائم الإلكترونية بنسبة 8.6%؛ والاحتيال بنسبة 8%؛ والارهاب أو تمويل الإرهاب بنسبة 7%؛ واختلاس أموال خاصة بنسبة 4.8%؛ وعمليات التهريب، واستغلال المعلومات المميّزة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة بنسبة 0.7% لكل منهم؛ والقتل بنسبة 0.5%؛ وتقليد السلع والخطف بنسبة 0.2% لكل منهما؛ في حين أن الـ21% المتبقية من الحالات لم تندرج تحت فئة محدّدة. 

وفي الحالات المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب، تلقّت الهيئة 78 اسمًا يرتبط ب22 حالة من جهات محليّة و28 اسمًا يرتبط بثمان حالات من جهات خارجيّة. ومن حيث الجهات المحليّة، قدّمت شركات تحويل الأموال 17 اسمًا مرتبط ﺒ13 حالة، تليها الشرطة ﺒ48 اسمًا مرتبط بخمس حالات، والوزارات 11 اسمًا مرتبط بحالتين، والمصارف باسمين مرتبطين بحالتين. أما من حيث الجهات الخارجية، أبلغ الإنتربول عن 13 اسمًا مرتبط بحالة واحدة، تليه وحدات الإخبار المالي ﺒ11 اسمًا مرتبط بأربع حالات، ومجلس الأمن الدولي بأربع أسماء مرتبطة بثلاث حالات.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت الهيئة 207 إبلاغًا عن عمليات مشبوهة، و287 طلبات مساعدة، وخمسة تصاريح نقل أموال عبر الحدود، وحالة أخرة لم يتمّ تصنيفها في العام 2022. كما تلقّى لبنان 130 طلبًا للمساعدة من جهات أجنبية، منها 66.2% من أوروبا، و18.5% من الشرق الأوسط والخليج العربي، و6.9% من أفريقيا، و4.6% من آسيا، و2.3% من الأمم المتحدة، و0.8% لكل من أميركا الشمالية وأستراليا. 

في موازاة ذلك، دقّقت وحدة الامتثال التابعة لهيئة التحقيق الخاصّة عددًا من المؤسسات من أجل التأكيد على امتثال هذه الأخيرة بالإجراءات المطلوبة تحت القانون رقم 44. وشمل التدقيق الميداني للتثبت من الامتثال بالإجراءات المطلوبة 130 مؤسسة صرافة، ما يعادل 44% من إجمالي عدد مؤسسات الصرافة، و21 مصرف (34% من إجمالي عدد المصارف في لبنان)، و17 مؤسسة مالية (43% من إجمالي عدد المؤسسات المالية)، و15 شركة تأمين (31% من إجمالي عدد شركات التأمين)، وست شركات لتحويل الأموال (46% من إجمالي عدد شركات تحويل الأموال)، وأربع شركات وساطة مالية (25% من إجمالي عدد شركات الوساطة المالية).