كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي قد يزور العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين أوروبيين للتباحث حول أزمة البرنامج النووي الإيراني.

وقال المصدر، لـ «الجريدة» الكويتية، إن زيارة عراقجي، التي كانت مقررة اليوم لكنها قد تؤجل بسبب اعتراضات من نواب إيرانيين، ستأتي بعد دخول قطر ومصر على خط الوساطة بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إذ استضافت العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي اجتماعاً غير معلن بين عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

ووفق المعلومات، فإن كالاس وعراقجي بحثا سبل فض الخلاف بين إيران والترويكا الأوروبية التي فعّلت نهاية الشهر الماضي «آلية الزناد» (سناب باك) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، وذلك قبل انقضاء مهلة الـ 30 يوماً المطلوبة لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وتشير المعلومات إلى أن كالاس وعراقجي اتفقا على العودة إلى بروكسل وطهران لنقاش الأفكار التي جرى تداولها، على أن تُعقَد لاحقاً لقاءات إيرانية ــ أوروبية أخرى.

 وأفاد المصدر بأن عراقجي سيبلغ الأوروبيين في اللقاء المقبل سواء تم في القاهرة أو في غيرها استعداد بلاده لإعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح لمفتشيها بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك تلك التي تعرضت لقصف أميركي وإسرائيلي خلال حرب الـ 12 يوماً في يونيو الماضي.

وستسمح إيران لمفتشي «الوكالة» بالكشف عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، مقابل أن تسحب الترويكا الأوروبية طلب تفعيل «آلية الزناد» في مجلس الأمن الدولي، والموافقة على مقترح روسي ــ صيني لتمديد قرار مجلس الأمن 2231 ستة أشهر.

 وأشار إلى أن مصر دخلت أيضاً على خط الوساطة مع الوكالة الدولية، التي قال مديرها العام رافائيل غروسي، أمس، إن الوقت ينفد في المحادثات بين الوكالة وطهران بشأن استئناف عمليات التفتيش بشكل كامل، آملاً اختتامها خلال أيام.

ووفق المصدر، سيؤكد الوزير الإيراني كذلك استعداد بلاده للعودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015 والالتزام بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة مقابل أن تنفذ الدول الأوروبية التزاماتها في الاتفاق، بما في ذلك رفع العقوبات عن إيران وفق الجدول الزمني المنصوص عليه.

وسيجدد المسؤول الإيراني جاهزية طهران للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشرط أن تعترف واشنطن مسبقاً بـ «حق إيران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها، حسب القوانين الدولية، وأن تعطي ضمانات بعدم شن أي هجوم على إيران خلال فترة المفاوضات».