المصدر: اللواء

تعود الحركة السياسية بعد عطلة عيد الفصح الغربي من نوافذ أربع:
1- الاولى، تتعلق بالتوجه لإعطاء القطاع العام بمدنييه وعسكرييه في الخدمة والتقاعد ما يرضي هؤلاء الذين يمتنعون عن الذهاب الى الوزارات والادارات فيشلونها او عن قبض رواتبهم كنوع من انواع «جلد الذات» بحجة الضغط على حكومة الطبقة السياسية، فتعقد اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام اجتماعاً لاستكمال الابحاث حول خيارات الزيادة بين امكانية الخزينة ومتطلبات الاحتفاظ «بشظف العيش» لدى الموظفين على اختلاف مسمياتهم، تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، لإقرار ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية.
2- جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر اليوم، لمناقشة سلسلة من اقتراحات القوانين المقدمة من نواب من كتل مختلفة، وابرز الاقتراحات اقتراح النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل لجهة فتح اعتماد في موازنة العام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023، وتعديل قانون الشراء العام المقدم من النواب خليل وجهاد الصمد وآلان عون وتعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف المقدم من النائب زياد حواط.
وتخوفت مصادر نيابية من عودة المماحكات الى المناقشات وايجاد بلبلة بين ايجاد وسائل التمويل ام التعجيز للسير بالتأجيل لسنة جديدة.
3- تسقط المعلومات عما بلغته حركة الاتصالات التي تتولاها اطراف اللقاء الخماسي، سواء في باريس، او عبر الاتصالات القطرية، او حركة السفراء في بيروت لتلمس الطريق الى قصر بعبدا، بما يضمن اعادة انطلاق العمل الرئاسي والمؤسساتي في البلد، فضلاً عن ورشة الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
4- أما النافذة الرابعة من نوافذ الاهتمام المحلي، فتتعلق بما يجري لمنع تحوُّل لبنان، عبر جنوبه مجدداً الى ساحة للرسائل سواء في ما خص الاشتباك الاميركي - الايراني او الاسرائيلي مع فصائل المقاومة، التي عقدت سلسلة لقاءات تنسيقية في بيروت، بين حزب الله وكل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي على مستوى القيادات الاولى في الاطراف الثلاثة.
وعليه، وعلى الرغم مما يجري البوح به في الصالونات المغلقة لجهة تقدم البحث في الملف الرئاسي، فإن الصورة تبدو متراوحة بين القائمة والضبابية أو ادخال اظهار الصورة «بالغرف السوداء» في ضوء معلومات عن سحب الولايات المتحدة الاميركية تفويضها للإليزيه بمتابعة تسوية فرنجية، مقابل رئيس حكومة يسميه الفريق الآخر، ومعلومات متقاطعة عن ان حزب الله لتاريخه ليس بوارد القبول بأي مرشح غير النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى، حتى ولو طال أمد الازمة الرئاسية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الحديث الرسمي عن ملف الرئاسة بدا متراجعا باستثناء ما يسرب من هنا وهناك عن توجهات الأفرقاء السياسيين وتراجع أسهم هذا الاسم وتقدم اسهم ذاك المرشح معلنة أن النقاش الواسع في الملف رحل إلى ما بعد عطلة الأعياد، معربة عن اعتقادها أن التركيز منصب على مصير الانتخابات البلدية والأختيارية الذي يتظهر قريبا والمخرج الذي قد يتم الاتفاق عليه.
ورأت هذه المصادر أن الصورة تتضح في المجلس النيابي.
إلى ذلك، أوضحت هذه المصادر أن النقاش حول رواتب القطاع العام في وزارة المال ما زال متواصلا قبيل جلسة مجلس الوزراء التي تقرر أرجاؤها إلى الاسبوع المقبل لحين تجهيز الأرقام بشكل واضح.
وتوقعت مصادر سياسية ان يتحرك ملف الاستحقاق الرئاسي في غضون اسابيع معدودة، اي بعد عطلة عيد الفطر المبارك، لا سيما بعد انجاز خلاصة زيارة الموفد القطري إلى بيروت، وما يضمنها من افكار وصيغ، يمكن البناء عليها، لرفعها الى دول لقاء باريس الخماسي، والانطلاق منها لمساعدة لبنان على الخروج من مأزق الفراغ الرئاسي وتأليف حكومة جديدة تتولى مهمات اعادة النهوض بالدولة والمؤسسات من جديد.
ورصدت المصادر بالتوازي مع زيارة الموفد القطري إلى لبنان، لإنضاج صيغة الحل السياسي للازمة، التحضير لالية تقديم المساعدات المالية المطلوبة، لمد يد المساعدة لاخراج لبنان من ازمته المالية والاقتصادية الصعبة، من خلال انشاء صندوق عربي ودولي لتمويل تنفيذ المشاريع والمتطلبات الحياتية والمعيشية الاكثر الحاحا، للشعب اللبناني وفي مقدمتها اعادة النهوض بقطاع الكهرباء بالكامل وبالسرعة القصوى، باعتباره الشريان الاساسي، لانتظام عيش اللبنانيين وتحريك القطاعات الاقتصادية والخدمات في لبنان، ويرتكز عمل الصندوق على تولي الحكومة اللبنانية، اقتراح المشاريع الضرورية المنوي تنفيذها مع وضع تكلفتها المادية، على أن تتولى لجنة تعينها الدول الممولة للصندوق، الإشراف على صرف الاموال المطلوبة، لتفادي صرف اموال الصندوق في غير مواضعها.
من جهة ثانية، برزت في الساعات الماضية، بوادر تباين سياسي واضح، بين المجلس النيابي والحكومة على خلفية اجراء الانتخابات البلدية، بعدما انكشفت نوايا معظم الكتل النيابية برفضها اجراء الانتخابات، الا انها تحاول التنصل من اعترافها بهذا الرفض، وتعمل على رمي التهمة على الحكومة تفاديا للمساءلة والانتقادات الشعبية.
وكشفت المصادر انه ازاء تصاعد التباين بين الطرفين، وحسما للجدل القائم، يرتقب أن تظهر حقيقة النوايا بالمواقف في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم، لبحث وتحديد مصير الانتخابات البلدية، وتوقعت أن يحضر الاجتماع وزير الداخلية الاجتماع، ويعرض جهوزية الوزارة بالكامل لإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المحددة، مع تحديده مصادر التمويل المطلوبة التي باتت مؤمنة.
وينتظر أن يحرج موقف وزير الداخلية هذا الجميع ويضعهم امام مسؤولياتهم، بعد انتفاء الذرائع والحجج الوهمية، لتاجيل الانتخابات البلدية.

تعديلات الرواتب

وذكرت اوساط حكومية ان الدوائر المعنية في وزارة المال باشرت ابتداء من صباح امس الثلاثاء، انجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» في اجتماعها يوم الخميس الفائت في السرايا، لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعا ثانيا هذا الاسبوع. وعليه، لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ومن المتوقع عقدها الاسبوع المقبل.

وحسب مصادر مقربة، فقد «عكس كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الاول، عن «أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة»، الحذر الشديد الذي يقارب به ميقاتي ملف الزيادات برغم تأكيده أحقية موظفي القطاع العام في الحصول على زيادات وتقديمات تساعدهم على تجاوز الازمة الصعبة التي يعانون منها اسوة بسائر الموظفين.

كما يحاذر رئيس الحكومة القيام بأي خطوة تعطي اشارة سلبية جديدة حول عدم الالتزام بخفض نسبة العجز والتضخم، من هنا قوله «إن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي.

أما بشأن موضوع المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، فان رئيس الحكومة كان قد أبلغ وفد العسكريين المتقاعدين لدى اجتماعه بهم في السرايا أن التصعيد لا يفيد وانه يجب النظر بواقعية الى الامور والسعي لتحقيق الممكن، لأن القيام بأي خطوة ناقصة او ارتجالية يتسبب بأذى يلحق الخزينة والمتقاعدين معا.