يتلازم موضوعا مستجدات فيروس كورونا وعودة العام الدراسي يوم الإثنين المقبل. وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، يصرّ على إعادة فتح أبواب المدارس وفق الموعد المحدد في العاشر من كانون الثاني الجاري. لا يصطدم قرار الحلبي بالمؤشرات الوبائية فقط، بل أيضاً بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والمطالب المالية للجسم التعليمي. لكن على ما يبدو، فإنّ الوزارة مصرّة على قرارها. وترجمةً لتلازم مؤشرات الفيروس مع الملف التربوي، انطلق اليوم ماراثون فايزر المخصص لتلقيح الأساتذة والتلامذة الراغبين بتلقي اللقاح، على أن يمتدّ إلى يوم غد الأحد. وفي السياق، علمت "المدن" أنه في شعبة واحدة من صفّ ثانوي في إحدى المدارس الخاصة، تم تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا من أصل 36 تلميذاً. والعودة لم تتمّ بعد إلى المدارس.

شروط عودة المدارس
وعاد الوزير الحلبي وشدّد اليوم على جملة من الشروط الصحية لعودة النشاط إلى المدارس. فقال إنّ "الشرط الأول تقيد المدارس الخاصة والرسمية بالبروتوكول ‏الصحي الذي أعدته وزارة التربية مع وزارة الصحة المعمم على جميع المدارس". وأضاف "لدينا 3 مليون ‏‏158 ألف كمامة للتوزيع و80 ألفrapid test ‎ و10 آلاف فحص pcr". وأكد الحلبي على ضرورة تلقي اللقاح، مشيراً إلى أنه "نحن لا نرغم أحداً. هذا قرار وخيار حر. ‏بالأمس وزير الصحة ومسؤولة ممثلة منظمة الصحة العالمية شرحت للناس أنّ 95 % من ‏الحالات الاستشفائية التي تصاب هي نتيجة عدم تلقيهم اللقاح، اذهبوا وتلقحوا. اللقاح مجاني".

حقوق الأساتذة
أما عن موضوع الإضراب والأساتذة الذين لم يحصلوا على حقوقهم، فقال الوزير إن "ثمة نوعين من الوعود. أمورٌ وعدنا بها وأخرى بعهدة ‏الدولة. ما وعدنا به تقريباً نفذناه بالكامل، لكن هل حصل 70000 أستاذ على حقوقهم؟ أجيب ‏كلا، لأن المعطيات التي أرسلت إلينا إما ليست موجودة أو أعطيت بشكل خاطئ". وأشار إلى أنه "حوّلنا 313 مليار ليرة إلى صناديق المدارس الرسمية، ‏ووزعنا كتب المركز التربوي في بعض المناطق، مجاناً تقريباً، ومناطق أخرى يوزع عليها حالياً". وقال "هناك قسم آخر وعدنا به ويتعلق بانعقاد الحكومة وهي: المنح الاجتماعية، زيادة قيمة ‏ساعة التعليم للمتعاقدين والحقوق المتأخرة للمهنيين وبدل النقل". ولفت إلى أنه دعا الروابط التعليمية بجميع تشكيلاتها إلى الوزارة لمناقشة الخيارات المتاحة.

حوار المدارس الخاصة
وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب يوسف نصر​، الإستعداد إلى إجراء حوار جدّي وسريع مع ​الدولة​ "لنرى ما الذي تستطيع أن تؤمّنه للأساتذة من حقوق، لأنّ عليهم تقوم المؤسّسة التربويّة". وقال نصر إنه "على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها في تحسين العمل التربوي في لبنان، أقلّه من خلال الإرشاد والتوجيه". مشيراً إلى "أنني أتفهم تخوّف الناس وقلقهم، ونحن نتكل على كلمة الطب. ويبدو أن هناك إجماعاً من أصحاب الإختصاص أنه من الأفضل العودة إلى المدارس، والوجود في المدارس أقل خطورة من استمرار الحياة الاجتماعية". فشدد على أنّ "أبواب مؤسّساتنا التربوية مفتوحة الإثنين المقبل". مع العلم أنّ إدارات بعض المدارس اشترطت على جميع التلامذة إجراء الفحوص قبل الاثنين، وإبراز النتيجة السلبية.