مع مطلع حزيران، تدخل زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، التي رافقه فيها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وعدد من الوزراء، إلى مطار الشهيد رينيه معوض في "القليعات" – عكار، شهرها الثالث، من دون أن تظهر بعد أي بوادر تنفيذية لتشغيل المطار، الذي وضعته الحكومة الحالية ضمن أولوياتها لعكار، كنوعٍ من التعويض عن حرمان المنطقة من التوزير.

لكن، حتى الآن، لا يزال المطار قاعدةً عسكرية للجيش اللبناني، ولم تُسمع فيه ضربة مسمار واحدة تشير إلى وجود توجّه فعلي لدى الدولة اللبنانية لتحويله إلى مطار مدني، كما تطالب فاعليات المنطقة.

وما زاد من المخاوف حيال استمرار حالة المراوحة في ملف المطار، أن الحراك السياسي الذي تجدد مع مطلع عام 2025 بدأ يخفت تدريجياً، وتراجع الحديث عن تشغيله، في حين تحوّل الاهتمام الرسمي إلى ملفات جديدة، لا يندرج تشغيل مطار القليعات ضمنها بطبيعة الحال.

حتى إنّ الأحاديث التي راجت في الأوساط العكارية عن زيارة استطلاعية مزعومة لوفد سعودي إلى المطار، بهدف بحث إمكانية مساهمة المملكة في المشروع، لم تثبت صحتها.

في السياق ذاته، حملت الأيام الأخيرة أنباء غير سارّة بشأن مطار القليعات، تداولتها عدة وسائل إعلام، تفيد بأنّ "تراجع الحديث الرسمي حول تشغيل المطار يعود إلى أحد سببين".

السبب الأول، وفق هذه المصادر، هو قناعة لدى الحكومة بعدم وجود إمكانية جدية لافتتاح المطار، خصوصاً أن أياً من الشركات لم تتقدّم حتى الآن بعرض لتشغيله، كما لم تُبدِ أي جهة عربية أو أجنبية اهتماماً ملموساً بالمشروع. ويُعزى ذلك إلى انشغال هذه الجهات بالتطورات الجارية في سوريا والانفتاح الدولي والإقليمي عليها، ما أدى إلى تحويل بوصلة الاستثمارات من لبنان نحو سوريا ومنشآتها.

أما السبب الثاني، فيتمثل في أن "الفيتو" الذي يفرضه حزب الله على المشروع لا يزال قائماً. وقد تعزّزت هذه الفرضية استناداً إلى ما نقلته مصادر متابعة للحراك حول مطار القليعات، عن النائب حسين جشي (عضو كتلة الوفاء للمقاومة)، الذي أعاد خلال إحدى جلسات اللجان النيابية، التأكيد على الخطوط الحمراء التي يضعها الحزب تجاه هذا المشروع وغيره.

وقال جشي حينها: "لا أحد يتوقّع أن يتم تمرير مطار القليعات أو غيره من دون رأينا... نحن لا نزال هنا.

أمام هذه المعطيات، خيّم الإحباط من جديد على المنطقة، بعدما دخل ملف تشغيل المطار، المنتظَر منذ سنوات، في دائرة الشك والتعثر مجددًا، وذلك بعد موجة تفاؤل سادت منذ تشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" برئاسة نواف سلام، وما تبعها من زيارة لرئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة فايز رسامني إلى المطار، لمعاينة أوضاعه تمهيدًا لتشغيله.

"بيقلّع..ما بيقلّع": أحجية القليعات
تحوّلت قضية مطار القليعات إلى ما يشبه الأحجية. "بيقلّع.. ما بيقلّع؟" — لا أحد يملك الجواب الحاسم، حتى أعضاء كتلة "الاعتدال الوطني" النيابية الذين منحوا حكومة نواف سلام الثقة في مجلس النواب، استنادًا إلى ما سموه "النية الصادقة" لدى الحكومة لتشغيل المطار وتعزيز التنمية في عكار.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام، خلال زيارته إلى المطار، قد أعلن أن المهلة المطلوبة لاستكمال المخططات الفنية اللازمة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ما يعني أن الوقت لم يُستنفد بعد لإنهاء الدراسات، التي تتولاها دار الهندسة، تمهيدًا لإطلاق العمل بالمطار.

في المقابل، فإن الأجواء الضبابية والتشاؤمية التي طُرحت مؤخراً دفعت عضو كتلة "الاعتدال الوطني"، النائب وليد البعريني، إلى زيارة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، للإطلاع على حقيقة ما يجري في ملف المطار. وبعد اللقاء، صرّح البعريني لموقع "المدن" قائلاً:

"حتى الآن، يمكن القول إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. الدراسات، الجدوى الاقتصادية، وطرح المشروع على أساس BOT أمام مجلس النواب كلها تسير كما يجب".

وأضاف:"لمست اهتماماً حقيقياً من الوزير رسامني بالملف. هناك بعض العقبات القانونية التي يتم العمل على تذليلها، لكن ذلك لا يعني أننا سنركن إلى الراحة. سنبقى في حالة متابعة مستمرة، وإذا ما لاحظنا أي عرقلة، من أي جهة كانت، فلن نتردّد في اتخاذ الموقف الذي يحمي هذا الحق المشروع، الذي يشكّل حلماً إنمائيًا لعكار والشمال ولبنان ككل". وفي الانتظار، أفادت مصادر متابعة للحراك المرتبط بالمطار لـ"المدن"، بأنّ شهر حزيران الجاري سيكون حاسمًا في تحديد مصير المشروع: "إما أن يسلك طريقه الإداري والمؤسساتي ويُدرج على سكّة التلزيم، أو يبقى مجرّد ورقة بيد الحكومات، تُستخدم كلما دعت الحاجة لتحقيق مكاسب سياسية من أبناء المنطقة وفاعلياتها".

وفي تصريح لموقع "المدن"، قال النائب وليد البعريني: "حتى الآن، يمكن القول إن الأمور المتعلقة بتشغيل مطار القليعات تسير في الاتجاه الصحيح. الدراسات، الجدوى الاقتصادية، وطرح المشروع على أساس BOT في مجلس النواب، كلها تسير كما هو مطلوب".

وأضاف:"لا شك أن الملف يواجه بعض العقبات القانونية التي يجري العمل على تذليلها. حصلنا على بعض التطمينات، لكن ذلك لن يجعلنا ننام على حرير. سنبقى في حالة متابعة دائمة، وإذا ما لاحظنا أي عرقلة، في أي مكان أو من أي جهة، فلن نتردد في اتخاذ الموقف الذي يحمي هذا الحق، المرتبط بمشروع يشكّل حلمًا إنمائيًا لعكار، وللشمال، ولبنان بأسره".

وفي الانتظار، قالت مصادر متابعة للحراك حول المطار لـ"المدن"، إنّ شهر حزيران الجاري سيكون حاسمًا: "إما أن يسلك المشروع مساره الإداري والمؤسساتي، ويُدرج على سكّة التلزيم، أو سيبقى مجرد ملف تستخدمه الحكومات عند الحاجة، للحصول على مواقف ومكاسب من سياسيي المنطقة وفاعلياتها. ومن الآن إلى ذلك الحين... لا تقول فول، إلا لما يصير بالمكيول"