يطالب امين  عام الاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر حكومة تصريف الاعمال "بإعادة النظر بالضرائب والرسوم الموجودة في موازنة ٢٠٢٤وليس فقط تعليق خمس مواد منها لان المواطن ليس بقدرته ان يسدد ضرائبه ورسومه على سعر ٨٩الف ليرة للدولار وفي  الوقت نفسه ما تزال رواتبه بالليرة اللبنانية وما زال كل المودعين يتقاضون ودائعهم على يعر الدولار المصرفي ١٥ ألف ليرة".

ويضيف: ليس مقبولا ان يحمل المواطن فوق طاقته المالية وليس منطقيا ان تعيش هذه الحكومة  في جزيرة دون الاهتمام بامور مواطنيها وشعبها الذي وصل بفضلها وبفضل السياسيين الى الانهيار المالي ورغم ذلك فانهم يفتشون كيف يسلبون ما بقي من اموال المواطنين دون اي مبرر .

ويكشف حميدي صقر ان "الاتحاد العمالي العام لن يبقى ساكتا على ما يفرض على العمال والموظفين دون تأمين اي خدمات لهم في المقابل".

ويعتبر ان "ثورة المخاتير في مختلف المناطق اللبنانية ضد فرض الضرائب على الاحوال الشخصية وهي من الامور اليومية التي يقوم بها المواطن لا بد ان تتمدد الى مختلف القطاعات الاقتصادية وبتنا نقول "يا محلى ضريبة الواتساب" امام ما بتعرض له المواطن من ضرائب تتساقط عليه من كل حدب وصوب".