عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مخصّصة للبحث في مشروع موازنة 2023، كما وبحث خلالها عدداً من الملفات، أهمّها ملف حاكمية مصرف لبنان.

وعقب الجلسة، كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أن نواب حاكم "المركزي" طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم إقراض الحكومة من مصرف لبنان، لتمكين الحكومة من الصرف.

ولفت الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أكد أن الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام.

واعتبر مكاري أن لدينا 48 ساعة دقيقة، مشيراً الى أن الاجتماعات مستمرة، ومؤكّداً أن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يُطرح في الجلسة.

وعن موضوع الموازنة، أشار الى أنه سيكون هناك اجتماعات متتالية بشأن الموازنة وتقديم اقتراحات وملاحظات من قبل الوزراء.

ولفت مكاري الى أنه تم الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية.

من جهته، رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ "استقالة نواب حاكم مصرف لبنان يجب أن يقبلها مجلس الوزراء"، لافتًا الى أنّ "اجتماعهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم كان ايجابيًا".

وكشف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه تم إعطاء نواب الحاكم مهلة 48 ساعة لأن يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة".

بدوره، استبعد وزير المالية يوسف الخليل استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بعد انتهاء ولاية سلامة، لكنّه أكّد ألا معلومات أكيدة حول ذلك.

ولفت الخليل بعد جلسة مجلس الوزراء إلى أن الموضوع يُحل من خلال "حوار هادئ وعلمي"، مشيراً إلى أن "لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة".

وفي سياق متصل، أفادت معلومات الـmtv، أنّ "ميقاتي قال للوزراء إنّه بعث بدراسة إلى إختصاصيين قانونيين لمعرفة مَن مِن المفترض أن يقبل الإستقالة في حال تقدّم بها نواب الحاكم وأنّه سيعود بالجواب خلال 48 ساعة".