اقتصاد ظلّ وخسائر بملايين

لكن ما يراه الأهالي حلًا وحقًا جغرافيًا، لا تراه الدولة كذلك. فالمعابر غير الشرعية، ومنها الزمراني، تكبّد الدولة خسائر ضخمة. ويؤكد مسؤول أمني متقاعد لـ"المدن" أنّ هذه المعابر تستنزف الخزينة بملايين الدولارات من الرسوم الجمركية، وتشكل أحيانًا طرقًا رئيسية لشبكات تهريب منظّمة مرتبطة بقوى سياسية وعسكرية.

وبحسب تقرير لـ"LBCI" في نيسان الماضي، تبلغ الخسائر السنوية الناتجة عن المعابر غير الشرعية نحو 700 مليون دولار، ما يطرح السؤال: كم يمكن أن تكسب الدولة من هذه الأموال لو جرى تحويل هذه المعابر إلى منافذ شرعية؟

معبر بلا إشراف رسمي

المفارقة أن معبرًا بهذه الأهمية لا يخضع لأي إدارة لبنانية مباشرة، لا جمارك ولا مؤسسات مدنية، فقط هناك نقاط ثابتة للجيش تعمل قدر المستطاع على منع التهريب، وهو ما يتركه مفتوحًا على احتمالات متناقضة: من الأهالي الباحثين عن لقمة العيش، وصولًا إلى تجار السلاح والمخدرات الذين يحوّلونه إلى سوق سوداء عابرة للحدود.

بين السيادة وواقع الناس

سياسيًا، ترفع الحكومة اللبنانية شعار "ضبط الحدود" في بياناتها المتكررة، لكن التطبيق يبقى غائبًا. أما داخليًا، فينقسم الموقف بين من يطالب بقوننة هذه المعابر كضرورة معيشية واقتصادية، ومن يصرّ على اعتبارها خرقًا للسيادة ونافذة لتهريب السلاح والمال والأشخاص.

في المحصلة، يبقى معبر الزمراني مرآة لمأزق الحدود اللبنانية – السورية منذ الاستقلال، وحدوداً مشرعة بين حاجات الناس وضغوط السياسة. والسؤال مؤجَّل عن قدرة الدولة على الموازنة بين لقمة العيش وسيادتها الممزقة.