تُنهي القوى الدرزية في لبنان وضع اللمسات الأخيرة على خططها لخوض المعركة الانتخابية في أيار المقبل. وهي وإن كانت في معظمها حسمت أسماء مرشحيها وتحالفاتها، لا تزال تنكبّ على تشكيل اللوائح التي لن تصبح نهائية قبل 5 نيسان، الموعد الأخير لتسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية.

وقد خُصصت 8 مقاعد في المجلس النيابي الذي يضم 128 مقعداً، للطائفة الدرزية موزعةً على الشكل التالي: مقعدان في قضاء الشوف، ومقعدان في عاليه، ومقعد واحد في كل من بيروت وبعبدا وحاصبيا والبقاع الغربي.
وحصد الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه وليد جنبلاط، 6 من هذه المقاعد في الانتخابات الماضية التي حصلت عام 2018، فيما ذهب أحد المقاعد لرئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، ومقعد للنائب أنور الخليل، عضو كتلة «التنمية والتحرير» المحسوبة على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ويتريث جنبلاط قبل الإعلان بشكل رسمي عن أسماء مرشحيه بعدما حسم تحالفه مع «القوات اللبنانية»، على ما تؤكد مصادره، لافتةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التوجه هو للإعلان عنهم في 19 آذار وإن كان الأمر ليس نهائياً بعد، لافتةً إلى أن الأسماء التي حُسمت هي: تيمور جنبلاط، ومروان حمادة، وبلال عبد الله، وهادي أبو الحسن، ووائل أبو فاعور، وأكرم شهيب، وراجي السعد، وحبوبة عون.

وكشفت المصادر أن الحزب لن يرشِّح أي شخصية عن المقعد الدرزي الثاني في عاليه الذي يشغله النائب أرسلان «احتراماً للتنوع داخل الطائفة»، لافتةً إلى تعرضهم في المقابل لحملة «تحجيم وإلغاء ومحاصرة، والا كيف تُقرأ الاتصالات التي أجراها السفير السوري في بيروت بعدد من المرشحين المحتملين على لائحتنا في دائرة البقاع الغربي طالباً منهم الانسحاب ترهيباً وترغيباً؟ وكيف يُفسَّر استخدام رموز محسوبة على أجهزة الاستخبارات السورية لتحذير الناخبين من التصويت لصالح مرشحينا منبهين إياهم للتعرض لأقاربهم ومصالحهم في سوريا كما مع رسائل وصلت إلينا من مسؤول في (حزب الله) أنهم سيخوضون معركة في عقر دارنا في الشوف؟». وعدّت المصادر أن الحملة ضد جنبلاط لا تستهدف شخصه إنما تندرج في إطار «سعي (حزب الله) للهيمنة على البلد».
وكان رئيس «التقدمي الاشتراكي» قد حذّر أخيراً من سعي «محور الممانعة» لتطويقه، متحدثاً عن «أمر عمليات بتحجيمي، والظّاهر أنّ (حزب الله) يشارك بتنفيذه».

وكان النائب وائل أبو فاعور قد نبّه من جهته إلى «عودة المخابرات السورية لتتدخل ترهيباً وإفساداً في الانتخابات النيابية»، معتبراً أن «معركة دائرة البقاع الغربي سياسية».
في المقابل، حسم النائب أرسلان المتحالف مع «حزب الله» ترشيحاته في كل الدوائر حيث الوجود الدرزي. فبينما قرر خوض الانتخابات عن المقعد الدرزي في عاليه، أعلن دعم ترشيح الوزير السابق مروان خير الدين المحسوب عليه في حاصبيا على أن ينضم للائحة بري خلفاً لأنور الخليل، كما أعلن دعم ترشيح الوزير السابق وئام وهاب في الشوف، وطارق الداود في البقاع الغربي، ونسيب الجوهري في بيروت الثانية، وفاروق الأعور في بعبدا.
وكان أرسلان قد أعلن قبل أيام أن خير الدين «مرشح من بري وبالتوافق مع جنبلاط».

واستغربت مصادر أرسلان حديثَ «التقدمي الاشتراكي» عن «محاولات لتحجيمه»، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن ما يحصل «تنافس ديمقراطي، كما أن فوز فريق معين بمقعدين إضافيين أو خسارته إياهما لن يكون عاملاً مؤثراً باعتبار أن التجربة أثبتت أن الأكثرية غير قادرة على أن تحكم وتفرض إرادتها لارتباط المشهد العام بالاصطفافات الداخلية الكبيرة والتحالفات الخارجية». وأضافت المصادر: «سنحرص على أن تبقى المعركة هادئة في الساحة الدرزية، والخطاب عقلانياً بعيداً كل البعد عن الاستفزاز».

ورجح الخبير الانتخابي ربيع الهبر، أن يخسر جنبلاط مقعد بيروت الدرزي، معتبراً أن باقي المقاعد الدرزية التي كانت بحوزته ستبقى على الأرجح من حصته، وأن «مقعد أرسلان غير محسوم لصالحه، إذ تنافسه عليه جدياً القوى التغييرية، تماماً كوضع وئام وهاب الذي لا يبدو على الإطلاق مريحاً». وأشار الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مقعد أبو فاعور محسوم لصالحه في البقاع الغربي رغم مخاوفه من خسارته، أما المقعدان المسيحيان اللذان كانا من حصة جنبلاط، فأحدهما محسوم لصالحه أما الآخر والذي كان يشغله نعمة طعمة فلا يمكن الجزم بأنه سيكون هذه المرة من حصته».