المصدر: المدن

الكاتب: وليد حسين

ينتظر الأساتذة النتيجة التي سيخلص إليها اجتماع روابط المعلمين مع وزير التربية عباس الحلبي، والذي سيتخلله عرض ما يمكن للحكومة تقديمه لهم للعودة إلى المدارس. فقد انتهت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس إلى عدم إقرار أي من المطالب التي رفعتها الروابط لوزير التربية، باستثناء بدل الإنتاجية، التي سيتلقاها الأساتذة أسوة بباقي موظفي القطاع العام. وبناء على ما سيقترحه الحلبي على الروابط، سيصار إلى طرح التقديمات أمام الجمعيات العمومية لاستفتاء الأساتذة. 

في انتظار اللجنة
لكن قيمة بدل الإنتاجية لم تحدد بعد، وعلى أي أساس ستكون، وذلك في انتظار اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وهي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وترجح مصادر "المدن" أن تكون شبيهة ببدل الإنتاجية التي تلقاها الموظفون والمتعاقدون والمياومون في القطاع العام خلال شهري آب وأيلول المنصرمين، أي قبل دخول قرار مضاعفة الرواتب ثلاث مرات حيز التنفيذ. فقد تقرر حينها منحهم بدل إنتاجية عن كل يوم حضوري حسب الفئات الوظيفية. وحالياً، تشير المصادر إلى أن بدل الإنتاجية للمعلمين وأساتذة الجامعة اللبنانية ستكون بما يعادل مئة دولار بالشهر، لكنها موزعة على الأيام الحضورية لضمان إنتاجية الموظفين. وبحالة القطاع التربوي، فإن المعيار هو حضور الأساتذة في التعليم الرسمي إلى مدارسهم.

صيرفة وبدل النقل
أما بما يتعلق ببدل النقل فلم يحدد بعد، إذا كان عبارة عن ليترات بنزين أم مبلغاً مقطوعاً عن كل يوم حضوري. وتشير مصادر متابعة أن الترجيحات هي بجعل بدل النقل اليومي مئتي ألف ليرة لجميع الموظفين.
بما يتعلق بسعر صيرفة الخاص بالأساتذة، تشير المصادر إلى أن رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي، رفض تثبيت سعر منصة خاص بالأساتذة. واقترح سعراً خاصاً بجميع الموظفين، أقل بعشرين بالمئة عن سعر المنصة، مثلما هو الحال اليوم: تلقى الموظفون رواتبهم على سعر 38 ألف ليرة، فيما سعر المنصة هو 42 ألف ليرة. لكن هذا الأمر رهن المصارف التي تختلق شتى الذرائع في كيفية صرف الرواتب. فمنها من يرفض صرف الرواتب على سعر صيرفة 38 ألف ليرة، ومنها ومن صرفها على هذا السعر.

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

الحوافز بالدولار
ولكن مصير الحوافز بالدولار ما زال مبهماً. فقد سبق ووعد وزير التربية بمنح حوافز بتسعين دولاراً عن الأشهر الخمسة المتبقية من العام الدراسي. لكن بعد صدور القرار رقم 8 عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول بدل الإنتاجية، بات مصير هذه الحوافز مجهولاً. فقد نص القرار على إنشاء صندوق خاص في وزارة المالية لدعم موظفي القطاع العام من خلال اقتطاع نسبة 10 بالمئة من الكلفة التشغيلية لهبات المانحين في مختلف القطاعات، لكن بعد الطلب منها. وتوضع في الصندوق ويصار إلى توزيعها على الموظفين كافة.

الجامعة والقطاع الخاص
وتشير المصادر إلى أن ما يسري على أساتذة التعليم الرسمي بما يتعلق بهذه الحوافز يسري على أساتذة الجامعة اللبنانية. فأي حوافز بالدولار ستخصصها وزارة التربية للأساتذة سيقابلها أساتذة الجامعة بمطالب خاصة بهم. فلا يجوز دفع حوافز للمعلمين في التعليم الأساسي والثانوي واستثناء الجامعة اللبنانية، التي لم يلجأ أساتذتها إلى الإضراب. إلا إذا كان وزير التربية ورئيس الحكومة يريدان من أساتذة الجامعة إقفال هذا المرفق للمطالبة بحقوقهم.

عملياً قيمة بدل الانتاجية والحوافز الجديدتين ستساوي القيمة الشرائية للرواتب، كما كانت قبل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من ستين ألف ليرة، فلا مصادر تمويل تعيد للرواتب قيمة شرائية أعلى. ما يعني أن العودة إلى التعليم وفتح أبواب المدارس والثانويات هو رهن قبول أو رفض الأساتذة عروض الحلبي الجديدة. وهذا يتوقف على استفتاء روابط المعلمين الأساتذة بجمعيات عمومية.

لكن معضلة الحلبي لا تتوقف عند رفض أو قبول الأساتذة بالتعليم الرسمي، بل إن الحوافز بالدولار وبدل الإنتاجية ستفتح شهية أساتذة التعليم الخاص، الذين سيصرون على دعمهم مثل باقي الأساتذة، ولو من صناديق المدارس الخاصة. وهذا يفتح الباب لخلافات بين نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مع إدارات المدارس ولجان الأهل. ويفتح إشكاليات كثيرة مع وزارة التربية والوزير عباس الحلبي، الذي عليه تلبية كل المطالب التي سترفع أمامه.