تتكشّف يوماً بعد يوم معلومات جديدة عن المهام التي أوكلها جهاز الموساد الإسرائيلي إلى شبكات التجسس، التي ضبطتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان خلال الأسابيع الماضية، وأفادت مصادر قضائية مطلعة، بأن «المعطيات التي توفّرت للجهاز الأمني، ستقود إلى توقيفات تطال متورطين جدداً، خصوصاً أن الاستخبارات الإسرائيلية تتعمّد تجنيد شبكات صغيرة لا تتعدّى الثلاثة أو أربعة أشخاص، وهي غير مترابطة ولا يعرف بعضها بعضاً».

إمساك شعبة المعلومات بمزيد من الخيوط، أبقى التحقيق الأولي مفتوحاً بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، مع توقعات بتحديد هويات متورطين آخرين، في حين تسلّم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ملفاّت 6 شبكات من أصل 17، وادعى على تسعة أشخاص بجرائم التجسس لصالح إسرائيل وجمع معلومات أمنية لصالحها، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، فيما لا يزال عدد من الموقوفين قيد التحقيق الأولي لدى شعبة المعلومات، بعدما مدّد القاضي غسّان عويدات فترة التوقيف الاحتياطي.

ويتصدّر تجنيد العملاء أولوية الاستخبارات الإسرائيلية، كوسيلة سريعة للحصول على معلومات بتكلفة ومخاطر أقل، وأفادت المصادر القضائية المطلعة على حيثيات الملفّ، بأن «الموساد يعمل منذ سنة ونصف على تجنيد هذه الشبكات المذكورة، من ضمن برامج جديدة يستخدمها في استقطاب الشباب وتجنيدهم، في سياق أشبه بحرب المعلومات التي تخوضها مع لبنان». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن المخابرات الإسرائيلية «تمكنت من استدراج عشرات الأشخاص، من باب تأمين الوظائف عبر تطبيقات تعممها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية ونسبة البطالة المرتفعة لدى الشباب اللبناني، الذين استهوتهم هذه الطريقة للحصول على المال». وقال: «رغم أهمية الجهود الأمنية في تفكيك هذه المجموعات، فإن ذلك ليس نهاية المطاف، فالمؤشرات ترجّح وجود شبكات مماثلة تحتاج إلى عمل متواصل لكشفها».

وتفاوتت المسؤولية لدى أفراد الشبكات لجهة الأفعال المرتكبة أو النيّة الجرمية، على حدّ تعبير المصادر القضائية، التي أوضحت أن «بعض الأشخاص وفور اكتشافهم خلفية هذا التوظيف أو الاستفادة المالية، سارعوا إلى قطع العلاقة بأصحاب هذه التطبيقات ومشغليهم، وهؤلاء تركوا بسندات إقامة، في حين أن البعض الآخر علم بحقيقة تجنيده وخطورة المهام التي كلّفوا بها واستمروا في عملهم إلى أن فضح أمرهم وجرى توقيفهم»، مشيرة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية «استثمرت بشخص العقيد السابق في الجيش اللبناني منصور دياب الذي جنّدته من ضمن الشبكات، بالنظر لخبرته الأمنية والاستفادة من خدماته». وكشفت المصادر أن «بعض الموقوفين ضبطت لديهم أجهزة حساسة ذات تقنية عالية، قادرة على اختراق حسابات خاصة للأشخاص عبر الإنترنت، وعلى اختراق الـ(واي فاي) لهواتف ذكية والحواسيب والدخول على المحادثات التي يجريها من يتمّ رصدهم وبريدهم الإلكتروني، ونسخ محتواها بهدف نقلها إلى مشغليهم».

وكانت شعبة المعلومات وسّعت مروحة التحقيقات الأولية، لتتوصل إلى خيوط ترجّح تورّط العقيد السابق منصور دياب (رئيس مدرسة القوات الخاصة السابق في الجيش اللبناني)، بعد التوصّل إلى وجود شبهات قويّة ضدّه، حيث سارعت إلى توقيفه بأمر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، علماً بأن هذا الضابط سبق وأوقف في عام 2009 بجرم التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وحكمت في عام 2011 بتجريمه وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 20 عاماً بحقّه وطرده من المؤسسة العسكرية، بعد إدانته بجناية «التعامل مع العدو ودسّ الدسائس لديه وتزويده بمعلومات أمنية»، إلا أن محكمة التمييز العسكرية فسخت الحكم يومذاك، واستبدلته بعقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات، وغادر السجن بعد قضاء هذه العقوبة.