وقال: "تلاقت هذه المعلومات التي أبلغني إياها الإعلامي المذكور مع معلومات سابقة تتعلق بالموضوع عينه، كانت وردتني منذ حوالى الأسبوعين من مصادر من داخل ديوان المحاسبة. إن هذه القضية تشكّل سابقة خطيرة في عمل الأجهزة الرقابية وعمل القضاة لدى هذه الأجهزة، لا يمكن مطلقا السكوت عليها، وهي تؤكد ما سبق وأشرنا إليه مرات عدة عن الإصرار المشبوه لدى القاضية زينب حمود لتمرير ملف العقود مع أوجيرو خلافا للقوانين والأنظمة، وبأي ثمن، قبل ولادة الحكومة الجديدة".

أضاف: "أكشف هذه القضية للعلن وأضعها بين يدي الرأي العام لأطلعه على ردة الفعل الكيدية للقاضية حمود، وهي المسؤولة نظريا عن حماية الأموال العمومية والسهر عليها. وأضع هذه القضية الخطيرة بين يدي رئيس الديوان القاضي محمد بدران للتحقيق الفوري بها، واتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة بشأنها، بغية حماية مصداقية عمل الديوان وأجهزته الرقابية وصونها، وإبعادها عن الكيدية والاستكبار والمكابرة".

وتابع: "وأرى أنه بات لزاما على رئيس ديوان المحاسبة تنحية القاضي زينب حمود عن جميع الملفات المتعلقة بوزارة الاتصالات، سواء المرتبطة بالرقابة المسبقة أو تلك المرتبطة بالرقابة المؤخرة، لأنها لم تعد مؤهلة للنظر في هذه الملفات، ولم تعد تتمتع بالحيادية والموضوعية اللازمة لذلك، بل أصبحت شخصيا طرفا في هذه الملفات".

وقال: "كنت دوما، طيلة مسيرتي التشريعية في مجلس النواب وطيلة مسيرتي السياسية، من أوائل النواب والسياسيين الذين طالبوا وما زالوا بضمان استقلالية القضاء وإبعاده عن التدخلات والضغوط السياسية، غير أنني أؤكد أن أولى الخطوات في مسيرة استقلالية القضاء أن يكون القاضي في أثناء ممارسة مهمته المقدسة، وقبل كل شيء، مستقلا عن نزعاته وأهوائه وغرائزه ورغباته الشخصية، وليس فقط مستقلا عن رغبات وضغوط السياسيين".

وختم الصمد: "أعد الجميع أنني سوف أستمر بمتابعة هذا الموضوع عن كثب لدى جميع المراجع المعنية، بدءا من ديوان المحاسبة وصولا إلى التفتيش القضائي".