لم يمر النصف الأخير من شهر مارس الجاري بسلام على بعض العائلات اللبنانية، التي فقدت بعض أفرادها بطريقة بشعة وصادمة، في ارتفاع ملحوظ بنسبة أخبار الجرائم في أنحاء متفرقة من لبنان.

وكشفت مؤشرات أمنية صادرة عن مجلة "الدولية للمعلومات" اللبنانية، استنادا إلى أرقام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن ارتفاع في جرائم السرقة والقتل والخطف خلال الأشهر الأولى من العام الجاري داخل لبنان، سواء مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي أو بأعوام 2018 و2019 و2020.

وسجلت في مناطق مختلفة من البلاد حوادث متعددة، منها حالات انتحار وقتل مع العثور على جثث، في فترة لا تتجاوز أسبوعا، كان آخرها مساء الأحد، حيث قتل رجل زوجة أخيه شمالي البلاد بسبب خلاف على ميراث كما أوردت وسائل إعلام محلية.

وفي بلدة نحلة قرب مدينة بعلبك، عثر على جثة مواطن سوري (43 عاما) مصابة بطعنات من آلة حادة.

وفي محلة برج البراجنة ضاحية العاصمة بيروت، وجد شاب مقتولا داخل شقته، ورجحت معلومات أنه أقدم على الانتحار إذ كان يعاني الاكتئاب.
وفي ميناء مدينة صور الجنوبية، عثر على جثة شاب عشريني من دون معلومات إضافية، وفي نهر الكلب شرقي بيروت وجدت جثة عسكري مصابة بطلق ناري، وسط ترجيحات بعملية انتحار.

جريمة صادمة

أما الحدث الصادم، فتمثل بالعثور على جثث أم وبناتها الثلاث في بلدة أنصار جنوبي لبنان، إثر فقدانهن قبل 25 يوما في حادث غريب على المجتمع اللبناني صنف بالجريمة المدبرة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في الجريمة البشعة، وأعلنت قيادة الجيش مؤخرا أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت مشتبها به.

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية، أن جريمة القتل حصلت منذ أكثر من 20 يوما لأن الجثث كانت متحللة، و"وضعت في المغارة وصب فوقها الإسمنت لإخفاء معالمها".

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "رغم كثرة أخبار الحوادث والجرائم في الآونة الأخيرة، فإنها لا تزال حالات استثنائية".
وأضاف المصدر أن "جهات الأمن تجري توقيفات سريعة لدى وقوع أي جريمة"، وأن "أكثر أنواع الجرائم في لبنان تندرج في خانة الثأر والجرائم الفورية، باستثناء جريمة بلدة أنصار كونها مدبرة".

وقالت المتخصصة في علم الاجتماع الدكتورة وديعة الأميوني إن زيادة معدل الجريمة مرتبط بالأوضاع الاقتصادية، مع عوامل أخرى.

وأضافت في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "مع انهيار الوضع الاقتصادي ستزداد الجرائم أكثر"، لكن "هناك عدة عوامل تضاف إلى العامل الاقتصادي خلف أسباب الجريمة، منها انتشار أفراد غرباء" حسب تعبيرها.

و"ترتبط الجريمة أيضا بعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى الفقر والبطالة والثقافة الذكورية، وهذا ما شهدناه في لبنان، إضافة إلى الأسباب المرضية الغرائزية المكتسبة والوراثية"، وفق الأميوني.

كما أضافت: "عدم تنفيذ القوانين بحزم وجدية من قبل الدولة يجعل المجرم يقترف جريمته بسهولة، ظنا منه انه يمكن أن يفلت من العقاب".
وختمت خبيرة علم الاجتماع قائلة: "مع مطلع عام 2022 وحسب (الدولية للمعلومات) ارتفعت الجريمة بنسبة 101 بالمئة إجمالا، وهي في طور الارتفاع كلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية".