وجّه قاض في هايتي اتهامات إلى كل من السيدة الأولى السابقة مارتين مويز ورئيس الوزراء السابق ورئيس الشرطة في قضية اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021، وفق "وول ستريت جورنال". 

والثلاثة هم أبرز الشخصيات السياسية المتهمة في القضية التي تضم 51 متهماً في المجمل، بينهم عدد من المرتزقة الكولومبيين والمساعدين المقربين للرئيس "المغتال"، ومسؤولين حكوميين وسياسيين في هايتي.

ويتّهم قاضي التحقيقات سيدة هايتي الأولى السابقة، التي أصيبت بجروح خطيرة خلال الهجوم، بالتواطؤ في اغتيال زوجها.

وقال القاضي إنه وجد تناقضاً بين تصريحات مويز وبعض الأدلة التي تشير إلى أنها كانت على علم بالمؤامرة التي حيكت ضد الرئيس السابق.

واستشهد قاضي التحقيقات فالتر فولتير بشهادة متهمَين آخرَين زعما أنها أرادت الترشح للرئاسة بعد الاغتيال، لكنه لم يقدم أدلة تثبت أن مارتين مويز شاركت بشكل مباشر في مؤامرة الاغتيال.

وكانت مذكرة اعتقال صدرت بحق مويز في هاييتي في أكتوبر، بعد أن تجاهلت أمر استدعاء للمثول للاستجواب، ولم تتمكن الجهات المختصة من تحديد مكانها.

وبعد الهجوم خضعت مويز للعلاج الطبي في الولايات المتحدة، وانتقدت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، النظام القضائي في هايتي حد اتهامه بالفساد. 

"استغلال القضية"

وقال محللون لـ"وول ستريت جورنال" إن رئيس الوزراء أرييل هنري استغل القضية لملاحقة خصومه السياسيين وتبرئة نفسه وحلفائه من التورط في الاغتيال. 

وكانت قد خرجت مظاهرات في هايتي للمطالبة بالقصاص لاغتيال الرئيس جوفينيل مويز بعد عام على الحادثة وما زالت التحقيقات تراوح مكانها والمدبرون مجهولون.

ويرتبط هنري بعلاقات وثيقة مع أحد المشتبه بهم الرئيسيين، لكنه ينفي أي تورط من ناحيته في الاغتيال أو التدخل في القضية.

وقال جيديون جان، مدير مركز تحليل وأبحاث حقوق الإنسان في بورت أو برنس، إن "القاضي لم يجر تحقيقاً جاداً، وقام بعمل محدود للغاية، ولم يستكشف حقاً عناصر جوهرية مثل الدوفع الكامنة وراء القتل، ومن دفع ثمنه".

ويواجه رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف، الذي تنافس مع هنري في صيف 2021 على قيادة البلاد بعد اغتيال الرئيس مويز، أيضاً اتهامات بالتواطؤ في الاغتيال. 

ووفق شهادة العديد من الشهود، فقد سعى جوزيف إلى البقاء في منصبه وأن يصبح قائماً بأعمال الرئيس أثناء إجراء الانتخابات التي حظي فيها بدعم السيدة الأولى السابقة التي ستنافس بعد ذلك على الرئاسة في الانتخابات الجديدة.

كما يواجه قائد الشرطة الوطنية السابق ليون تشارلز اتهاماً بالمشاركة في المؤامرة ضد الرئيس السابق.

وأدى اغتيال جوفينيل مويز إلى إغراق هايتي، الدولة الأكثر فقراً في النصف الغربي من العالم، في حالة من الفوضى السياسية وأعمال العنف بعدما تمكنت العصابات الإجرامية من توسيع نطاق انتشارها في مساحات واسعة من البلاد. 

احتجاجات واسعة

وفي يناير الماضي منعت محكمة كينية نشر قوات شرطية كينية مدعومة من الأمم المتحدة وطلبتها حكومة هنري في هايتي للمساعدة في مكافحة العصابات الإجرامية. 

ولم يدعو هنري، الذي يعتبره كثير من الهايتيين رئيساً غير شرعي، إلى إجراء انتخابات جديدة بحجة أن الظروف الأمنية في البلاد لا تسمح بذلك.

واندلعت ضد الرئيس السابق احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعضها بدعم من العصابات الإجرامية.

وقُتل جوفينيل مويز بالرصاص في حجرة نومه في منتصف عام 2021، عندما اقتحمت مجموعة من المسلحين مقر إقامته الخاص في بورت أو برنس. 

قرار أممي بنشر قوة أمنية دولية في هايتي لمحاربة العصابات

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة العصابات.

وتشكلت المجموعة في معظمها من مرتزقة كولومبيين يعملون بناء على أوامر مجموعة من السياسيين والمسؤولين الهايتيين والأميركيين الهايتيين، وفقاً للسلطات. 

وقاد تحقيق مواز في الولايات المتحدة إلى توجيه اتهامات فيدرالية ضد 11 شخصاً متهمين بالتواطؤ في قتل مويز. 

ويزعم التحقيق الأميركي أن شركة أمن، مقرها ميامي، شرعت في اعتقال مويز واستبداله بكريستيان سانون، وهو مواطن هايتيي أميركي كان يريد أن يصبح رئيساً للدولة الكاريبية. 

ولم تدرج السلطات الأميركية أسماء مارتين مويز أو جوزيف ضمن قائمة المتآمرين.