أشار كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" نسيب غبريل الى أن  استراتيجية مصرف لبنان منذ مدة هي تخفيض حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية للجم الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازي وتخفيف التضخم.

وفي حديثٍ له عبر أثير إذاعة صوت لبنان 100.5 قال:" المصرف المركزي مدّد التعميم لمدة 4 أشهر لأنه من بعدها سيكون هناك خطة نقدية متكاملة حيث سيكون هناك توحيد لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وسيتمّ إلغاء السوق الموازي".

أمّا عن استلام شركات تحويل الأموال عملية "الصيرفة" تابع غبريل:" الزبون هو من يُقرّر بأي عملة يريد أن يستلم المبلغ المُحوّل له عبر شركات التحويل بعد قرار مصرف لبنان بالسماح لهذه الشركات بالقيام بعمليات الصيرفة."

وعن الوفد الذي سيفاوض صندوق النقد أضاف:" هناك عدد من أعضاء الوفد لديهم الكفاءات وما يلزم لخوض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومن الممكن الوصول الى اتفاق نقدي تمويلي مع الصندوق قبيل الانتخابات النيابية القادمة."

وبعدما قرّر مصرف لبنان المركزي الترخيص لشركات تحويل الأموال للقيام بأعمال الصرافة، تنطلق هذه الخدمة اليوم في الفروع التابعة لشركة «أو أم تي»، وليس لدى الوكلاء، باعتبار أنّ الخدمة لا تزال جديدة والموظفون يتدربون عليها. وتنصّ الآلية الجديدة على أن تُسلّم «أو أم تي» الزبون المبلغ المُحوّل بالدولار الأميركي نقداً وليس بأي عملة أخرى، وتُحرّر له إيصالاً بذلك. بعد ذلك، يُعطى «خيار» تحويل المبلغ أو جزء منه إلى الليرة اللبنانية، بحسب سعر صرف «مُتقارب» مع سعر الصرف في السوق الموازية، لا بحسب سعر منصّة «صيرفة»، ما يعني أنّ مصرف لبنان قد أضاف سعر صرف جديداً في التداول. وبموجب هذه الآلية، تحوّل شركات تحويل الأموال الدولارات إلى مصرف لبنان لـ«تعزيز احتياطاته بالعملات الأجنبية».

تم التوصّل إلى هذا «الحلّ الوسط» بعدما كان حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، يُريد من الشركات أن تُسلّم الحوالات إلى الزبائن بالليرة، إلا أنّ ذلك كان سيعني تراجع التحويلات بأكثر من النصف. «الحل الوسط» جاء بناء على أن 70 في المئة من الحوالات لا تزيد قيمتها على 500 دولار، تُستخدم في غالبيتها لسدّ الحاجات الاستهلاكية ما يعني أن معظم من يستلمونها يلجأون إلى تحويلها إلى الليرة.