تسابق الحكومة الوقت بين مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على عشرة مليارات تحتاجها خلال الأسابيع المقبلة، وإعادة تموضع تجنّبها تداعيات قانون قيصر الأميركي.
ووصف مصدر إعلامي، لـ"القبس"، المفاوضات مع الصندوق "بأنها مراوحة نشطة في المأزق، وبينما يقرن المجتمع الدولي مساعدة لبنان بتنفيذ الاصلاحات، تتوغل الحكومة اللبنانية في ضرب مبادئ الاصلاح، وتستمر في ممارسة السياسة بالذهنية التقليدية التي اعتادتها في السنوات السابقة. وآخر تجلياتها في هذا الاطار فضيحة انشاء معمل سلعاتا، الذي سيكبّد خزينة الدولة الفارغة ملايين الدولارات، إضافة الى فضيحة أخرى، تتعلّق باسترداد الدولة للقطاع الخلوي، الذي تقاسمه مناصفة التيار الوطني الحر وحركة أمل".