شهران يفصلان عن انتهاء الولاية الممددة لقائد الجيش العماد جوزف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل، ولا يزال هذا الاستحقاق محل تجاذب على الساحة الداخلية بين من يؤيد هذا الخيار خشية من شغور هذا الموقع في ظروف استثنائية تتطلب وجود قيادة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية على الحدود كما على الساحة الداخلية، وبين من يعارض تخوفاً من أن يحسن هذا القرار من حظوظ القائد في الوصول إلى قصر بعبدا.

وتقدم تكتل "الجمهورية القوية" باقتراح قانون يرفع سن تقاعد قائد الجيش إلى ٦٢ عاماً، من دون أن يدفع رئيس المجلس نبيه بري إلى الكشف عن نيّته إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال هيئة عامة أو لا.

العارفون بحقيقة موقف رئيس المجلس يؤكدون أن الرجل لا يقف في طريق التمديد، ولكنه يرفض الآلية اليتيمة المقترحة من القوات اللبنانية، أولاً لأنه يفضل أن يشمل الاقتراح كافة قادة الأجهزة الأمنية الذين استفادوا من قانون تمديد الولاية الصادر العام الماضي، كما يفضل أن يأتي نتيجة إجماع القوى السياسية لا من فريق واحد.

من هنا، يجري العمل حالياً على أن تتقدم كتل أخرى باقتراحات.

 وعلم أن "كتلة الاعتدال الوطني" في صدد مناقشة داخلية للتقدم باقتراح مماثل للاقتراح السابق، أي التمديد لكل قادة الأجهزة، فيما يجري التداول باقتراح قد يتقدم به رئيس لجنة الدفاع النيابية، ويُنتظر أن يشمل التمديد أيضاً كل الضباط في الجيش والمؤسسات الأمنية من رتبة عميد وما فوق، بمن فيهم الذين أحيلوا إلى التقاعد في ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ ومن سيحالون بعد ٢٠٢٤، وذلك ضمن مبدأ المساواة وشمولية القوانين، كما اقترح النائب جميل السيد.

في المقابل، لمس بري اهتماماً أميركياً بأهمية التمديد لعون ضمن سلة تشمل قادة الأجهزة خشية من الشغور الذي بات يستفحل في غالبية المواقع القيادية. وقد عبّرت عن هذه الخشية السفيرة الأميركية ليزا جونسون، التي تناولت هذا الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وعُلم أن هذا الموقف يبلغه ممثلو دول عدة غربية وعربية أبرزها فرنسا والسعودية وبريطانيا.

وفيما تردد في أوساط فريق "حزب الله-أمل" أن ثمة انزعاجاً من طريقة تعامل الجيش مع حادثة إنزال البترون، وقد عبّر عنه صراحة الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، نُقل عن بري أنه أبدى أمام عون انزعاجه، لكن أوساطاً مطلعة نفت أن يكون هذا الموضوع تم التطرق إليه إلا من باب الاستفسار، كما لم يتم التطرق إلى موضوع التمديد.

وفي رأي مصادر مواكبة، إن بري يتريّث في إبداء أي موقف واضح حيال موضوع التمديد في انتظار بلورة اقتراحات القوانين والتفاهم حولها، وما إن كانت ستقتصر على القادة أو تشمل العمداء والضباط، علماً بأن بعض المعلومات تشير إلى الخيار الأول على غرار التمديد الأول العام الماضي. وتعتقد المصادر أن رئيس المجلس يسعى إلى استغلال هذا الموضوع لمقايضته ربما بمشاريع لا تزال عالقة ويسعى إلى إقرارها.