نقلَ مقربون من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أنه سيفرج عن القرار الظنّي هذا الشهر، فيما تؤكّد مصادر قضائية أنه «ليس في إمكان المحقق العدلي إصدار قرار ظني بعدما كُفّت يده بسبب الدعاوى المقدمة ضده، وهذه الدعاوى تنتظر بت الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير القادرة على الاجتماع بسبب فقدانها النصاب القانوني (خمسة أعضاء من 10) ولعدم قدرتها على إصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة) وفق صحيفة الأخبار. ويتعذر إصدار تعيينات جزئية بسبب الانقسام في مجلس القضاء الأعلى على أسماء القضاة، وإصرار القاضي سهيل عبود على تعيينات لا تحظى بموافقة أعضاء المجلس!