قالت مصادر نيابية لـ«الأنباء» الكويتية: «التعثر الكبير في مفاوضات الملف النووي الإيراني، سيرخي بظله على موضوع السلاح الذي لا يختلف اثنان على دوره الإقليمي.

 واعتبرت «أن هذا الملف سيبقى ورقة ضغط تطرح في أي تفاوض يتناول الملفات الشائكة في الشرق الأوسط».

وبانتهاء عطلة الأضحى مساء الاثنين، يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل لودريان لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول تنفيذ القرار 1701، وضرورة البت في الإصلاحات الضرورية.

كما يتناول مؤتمر دعم لبنان الذي ستعقده فرنسا والذي جرى تأجيله أكثر من مرة، من موعده الأول في مايو الماضي، إلى يوليو المقبل، ثم إلى أكتوبر، على أمل أن يكون الوضع اللبناني قد حقق خطوات ملموسة تشجع الدول المانحة على تقديم المساعدات والقيام باستثمارات.

وتشير المصادر إلى ان الجانب الفرنسي كما الأميركي، يقدمان النصائح الممزوجة بالتحذيرات «من ان الوقت ليس في صالح لبنان. وكلما تأخر في تنفيذ الخطوات المطلوبة منه، فإن الاهتمام الدولي سيتراجع. وهو لن يستطيع النهوض بمفرده، خصوصا ان الوضع الإقليمي يستقطب الكثير من الاهتمامات قد تكون على حساب لبنان».

توازيًا، تحدث مقربون من مرجع رسمي كبير لـ«الأنباء» عن «مقاربة مختلفة للمسؤولين اللبنانيين للقضايا الشائكة، تقوم على الفصل بين الأساسيات والبديهيات من المطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات اليومية والخروقات، وآخرها خطف صياد في البحر، إلى الاستهداف اليومي لضحايا تقول إسرائيل إنهم من الناشطين في حزب الله، وتاليا إبقاء الجنوب ساحة حرب مفتوحة، فضلا عن خروقات ميدانية برية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية قرب الحدود الدولية».

وتابع هؤلاء: «لبنان ليس على طريق السلام مع العدو الإسرائيلي، الذي لا يزال يفرض احتلاله للأرض، ويعتدي باستمرار. ولا تعنينا المقاربات مع ما يحصل مع دولة عربية أخرى، من تقدم في علاقتها مع إسرائيل، لأن موضوعنا مختلف للغاية.. وفي أي حال، هذا لا يعني أن الدولة متنازلة عن حقها في حصرية السلاح بيد القوى الشرعية الأمنية اللبنانية، وان تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم دون شريك». وخلصوا إلى القول: «أولويات الدولة اللبنانية تختلف عن أجندات السلام الخارجية».