نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام صحة ما يتم تداوله عن إصدار سلام أمراً بترحيل شخصين يُشتبه بارتباطهما بجهاز الموساد الإسرائيلي، موضحاً ملابسات توقيفهما والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية والقضاء المختص.

وجاء في البيان: "تتداول بعض المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عارياً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، يزعم أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أعطى أمراً بترحيل عميلين لجهاز الموساد الإسرائيلي، في محاولة رخيصة للنيل من سمعة رئيس مجلس الوزراء وتضليل الرأي العام عبر اختلاق روايات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.

والواقع أن الأجهزة الأمنية كانت قد أوقفت شخصين إثر الاشتباه بهما بسبب استخدام رقم هاتف يبدأ بالرمز الدولي (+972). وقد تبيّن خلال التحقيق أنهما فلسطينيّا الجنسية ومقيمان في مدينة رام الله في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يفسّر استخدامهما رقماً يحمل هذا الرمز.

وقد أجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة معهما بإشراف القضاء المختص، وتبيّن أن دخولهما إلى الأراضي اللبنانية تمّ بصورة قانونية، وأنهما سبق أن زارا لبنان مرات عدة، كما كانت بحوزتهما تذكرتا سفر صالحتان للمغادرة.

ويؤكد المكتب الإعلامي أن الرئيس سلام لم يتدخل في هذه القضية، لا من قريب ولا من بعيد، وأن الأجهزة الأمنية والقضاء المختص تولّيا متابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة باستقلالية تامة، ومن دون أي تدخل من أي جهة كانت.

وإذ يستنكر المكتب الإعلامي نشر هذه الأخبار الملفّقة، فإنها إن دلّت على شيء، فإنما تدلّ على الإفلاس الأخلاقي الذي يُضاف إلى الإفلاس السياسي الذي يحرّك مروّجي مثل هذه الأكاذيب".