على إثر استدعائه من قبل الأمن العام للتحقيق، وبعد إخلاء سبيله رهن التحقيق، تحدّث الباحث السياسي مكرم رباح لـ"النهار"، وقال: "وُجهت إليّ خلال التحقيق أسئلة من مثيل "كيف تعرف أن حزب الله لديه مخازن أسلحة في هذا المكان أو ذاك"، وأن هذه الجهة أو تلك تسانده، وهنا استندت بالإجابة الى لائحة العقوبات الأميركية والمدرجين عليها من كيانات تجارية وغيرها".

وأوضح ما قاله خلال إطلالة إعلامية، وقال: "بيّنت أن قصدي من عبارة "خلّي اسرائيل تاخد الليطاني" خلال المقابلة، هو الاستهزاء".
 
وأضاف: "وجّه إليّ سؤال يعتبر "حزب الله" مقاومة لبنانية بفعل البيان الوزاري، فأجبت مستنداً الى الدستور الذي يسمو على ما عداه ويحدد من يملك قرار السلم والحرب، وفي التحقيق، أرادوا الحصول على هاتفي باعتبار ان هناك شبهة تخابر أمنية في حقي، فرفضت، علماً أن لو ما يزعمونه صحيح لكانوا أوقفوني منذ زمن. وكذلك قالوا أني استجر التحريض المذهبي، فبينت أكثر من نصف البلد ضد سلاح حزب الله".
 
واتهم رباح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بـ"تسييس" الاستدعاء والانحياز، مؤكداً أنه "لا يحق للمحكمة العسكرية استدعاء المدنيين".
 
وفي وقت سابق، قرّر عقيقي ترك رباح رهن التحقيق، وذلك بعدما استُدعي رباح أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام.

توضيح من الامن العام 

وصدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الامن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى اصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضاياالتحقيق العدلي.

ان المديرية العامة للامن العام بصفتها ضابطة عدلية ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء لاشارة القضاء اعتبارا من تلقيها قرار التحقيق حتى اخلاء السبيل او التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية  تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت اشراف القضاء المختص".