قال ملتقى التأثير المدني في موقف له اليوم "ان طعن الدستور والدولة نوع من خطايا الخيانة" وأضاف : "لا تُبنى الدَّولة بتسوياتٍ تمييعيّة تتقدَّم على الدستور، ولا باستثناءاتٍ تنظيميّة وإداريّة تُفرغ القرار السياسي من مضمونه. حين تصبح القواعد خاضعةً لموازين القوى، تتحوَّل المؤسَّسات من أدواتٍ للشرعيّة إلى أدواتٍ لإدارة الأمر الواقع".

وقال الملتقى: "أن الأخطر أن تُعلَن الخيارات السياديّة في المواقف، فيما يناقضها المسار العملاني على الأرض بالتأخير، أو الالتفاف، أو الاستنسابيّة في التنفيذ. لا قيمة لقرارٍ سياسيّ لا يُنفَّذ، ولا لسلطةٍ دستوريّة تُعطَّل قراراتها بحجّة التسويات أو ضرورات المرحلة".

وانتهى إلى القول: "إن إزدواجيّة القرار والتنفيذ ليسا تسويةً، بل تقويضٌ مباشر لهيبة الدَّولة ووحدة سلطتها. لا استعادة للدَّولة إلّا بمرجعيّةٍ واحدة. الدستور، وبقرارٍ واحد. قرار المؤسَّسات الشرعيّة، وبقاعدةٍ واحدة. لا استثناء لأحد. فإمّا دولةٌ تُحكَم بالدستور وتُنفَّذ قراراتها، وإمّا تسوياتٌ تُعيد إنتاج اللَّادولة".

وأرفق الملتقى موقفه بصورة مركّبة توحي بالقول أن: "طعنُ الدّستور والدّولة من خطايا الخيانة".