المصدر: اللواء
الجمعة 13 كانون الثاني 2023 00:40:28
ملفات ضاغطة وحلولها معقدة... أبرزها " الشغور الرئاسي وسلفة الكهرباء"
كل الاسئلة باتت مطروحة: ماذا عن جلسة مجلس الوزراء قرّر التيار الوطني الحر الغياب عنها، حتى ولو كانت من اجل اقرار سلفة الكهرباء، منعا لتداعيات مالية وتغذية وتعطيل مرافق حيوية؟
في الاسبوع المقبل، ماذا عن انجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، وماذا عن جلسة مجلس النواب الخميس في 19 الجاري، ورقمها 11، مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
وفي الاسبوع المقبل ايضا ماذا عن التحقيق الاوروبي في ملفات الفساد، بدءاً من المصرف المركزي الى المصارف العاملة، امتدادا الى قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 آب عام 2021؟
المعلومات المتوافرة تؤكد على تمسك الرئيس نجيب ميقاتي بالدعوة لمجلس الوزراء الاثنين، وثمة اتجاه لدى حزب الله لان يشارك بوزيريه، لبحث فقط مسألة سلفة الكهرباء.
واعلن وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال المشاركة في جلسة الاثنين، على ان تكون محصورة ببندي سلفة الكهرباء وبند آخر، وإلا فإن وزيري حزب الله لن يشاركا في الجلسة، مؤكدا انه بحال تم مناقشة بنود اضافية فحينها سينحسب وزراء الحزب.
وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن المشاورات قائمة في ملف انعقاد مجلس الوزراء وإن هناك إشكالية تتصل بترقية الضباط والحاجة إلى مشروع قانون لترقيتهم، لأن المهلة مرت فضلا عن ملف الكهرباء، على ان يُشارك الوزير امين سلام في الجلسة بالإضافة إلى وزراء الثنائي الشيعي. اما الوزير عصام شرف الدين فيدرس قراره عند توجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي مصر على التئام الجلسة وهو يجري مشاورات قبل توجيه الدعوة على أن مصير الملفات المرتبطة بالوزراء الغائبين أو المقاطعين لن يبت على الأرجح.
وبالنسبة لموقف وزراء التيار الوطني الحر، فالموقف الرسمي، حسب هؤلاء، بعد توجيه الدعوة لعقد الجلسة.
وتردد ان وزير الطاقة المعني الاول بسلفة الفيول سرّبت معلومات انه لن يشارك في جلسة غير دستورية وغير ميثاقية، وانه كان يمكن الاستعاضة عن الجلسة بإجراء آخر لإصدار المرسوم كما كان يحصل سابقاً. وعبّرت مقدمة نشرة اخبار قناة «او تي في» التابعة للتيار الحر امس عن هذا التوجه بتوجيه الانتقاد للرئيس ميقاتي على اصراره على عقد الجلسة.
واعتبرت مصادر سياسية ان تأكيد الرئيس ميقاتي، دعوته مجلس الوزراء للانعقاد، بتاييد من الثنائي الشيعي كما اعلن عن ذلك اكثر من وزير ومصدر مقرب منهما، بالرغم من استمرار رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعقدها،يؤشر الى بقاء الخلاف المستفحل بين الاخير والحزب على خلفية الانتخابات الرئاسية ودعم الحزب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، في أسوأ حالاته، في حين ان كل ما تردد عن مساعي لتسوية هذا الخلاف، هو مجرد أحاديث اعلامية لا تمت الى الحقيقية بصلة.
ومن وجهة نظر المصادر، فإن تأييد حزب الله لانعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، وان كان التبرير العلني لهذا الموقف الاهتمام بحاجات المواطنين الضرورية، واقرارها مثل ملف الكهرباء هذه المرة، انما هو بمثابة رد واضح على رفض باسيل خيار الحزب بدعم فرنجية، وتهديداته، باسقاط تفاهم مار مخايل تارة، او جنوحه للتخلي عن خيار الورقة البيضاء بالتصويت، إلى ترشيح شخصية مدعومة منه،وخارج اطار التحالف والتفاهم مع الحزب تارة اخرى.
ولاحظت المصادر اهمية جلسة الوزراء التي سيدعو اليها رئيس الحكومة بعد انتهاء فترة الحداد على وفاة الرئيس حسين الحسيني،والمتوقع ان يكون موعدها الثلاثاء المقبل، لانها ستناقش ملف الكهرباء بشقيه،اقرار سلفة شراء الفيول اويل،وخطة النهوض بالقطاع والتي تشمل التطرق الى تلبية الشروط الاصلاحية المطلوبة، لتسهيل التجديد لاتفاقية هبة الفيول العراقي واستجرار الطاقة الكهربائية من الاردن، والغاز من مصر، وفي مقدمتها تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء، والتي يريدها وزير الوصاية على الوزارة جبران باسيل فارغة الصلاحيات، ليستمر وزير الطاقة بالتحكم بالوزارة دون حسيب او رقيب.
من جهة ثانية، اشارت المصادر الى ان قيام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعقد مؤتمر النازحين السوريين، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لو لم يتم تأجيلها بسبب وفاة الرئيس حسين الحسيني، انما يدل على استهانة باسيل وعدم جديته بالتعاطي مع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بالرغم من كل الحرص المزيف على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومحاولة مكشوفة للتشويش على هذه الجلسة من خلال استغلال عناوين شعبية جذابة، يتعلق بعودة النازحين السوريين، في حين يعلم القاصي والداني، ان كل حملات الدعاية الطنانة التي يطلقها باسيل حاليا، وقبلها طوال عهد الرئيس السابق ميشال عون، لاعادة النازحين السوريين، كانت لشد العصب الشعبي المسيحي، ولكنها لم تاخذ حيز التنفيذ، لاستنكاف عون وباسيل عن الطلب الفعلي والجاد من حليفيهما بتحالف الممانعة،الامين العام لحزب الله حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الاسد، لمد يد المساعدة لاعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.