أمضى قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم يوماً طويلاً من التحقيق في ملف تقاضي رشوة لقاء الحصول على معادلات للشهادة الثانوية تخوّل الدخول الى الجامعة للتحصيل فيها. واستجوب عدداً من المدعى عليهم غير الموقوفين من موظفين في وزارة التربية وسماسرة. ثم درس قاضي التحقيق طلب تخلية رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية وأمينة سرّ لجنة المعادلات ما قبل التحصيل الجامعي الموقوفة بموجب مذكرة توقيف وجاهية أمل شعبان منذ 27 كانون الأول الماضي، في ضوء معطيات الملف وإفادات موظفين مدعى عليهم مستجوبين انتهت الى أن المسؤولة الموقوفة عصامية في عملها ونظيفة الكف وترفض التعاطي في موضوع الرشوة وسبق أن تشاجرت مع أحد الموظفين في هذا الشأن فيما كان الموظف في هذه الدائرة رودي. ب أفاد في تحقيق أولي لدى فرع المعلومات بما ينمّ عن تورّط شعبان في موضوع الرشوة ليتراجع عن هذه الأقوال خلال مقابلة أجراها القاضي بيرم بينهما.

ووفق المعلومات من مصادر قريبة من التحقيق، جرى تقاضي رشوة من أحد الموظفين في الدائرة لقاء سبعة طلبات للحصول على معادلة من طلاب عراقيين لقاء 250 دولاراً عن كل طلب بهدف تسريع الحصول على هذه المعادلة يلجأ حاملوها بواسطتها الى الدخول الى جامعات محلية غير متقدمة في التصنيف الجامعي. وحتى الرابعة بعد ظهر أمس انتظر قاضي التحقيق في مكتبه في قصر العدل انتظر مستنداً طلبه من الجهاز المعني يتضمّن داتا الاتصالات على الهاتف المحمول العائد الى الموقوفة شعبان لبيان إن كانت تتضمّن اتصالات مع متورطين في هذا الملف وبعد تسلمه قرّر الموافقة على تخلية شعبان لقاء كفالة مئة مليون ليرة بعدما كانت النيابة العامة المالية قد عارضت طلباً للتخلية المقدم من وكيلها المحامي فادي السعد. وفي ضوء قرار الموافقة على تخلية شعبان أحيل الملف من جديد على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي سيوافق عليه أو يرفضه ويستأنفه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت. ورغم موافقة قاضي التحقيق على تخليتها فإن شعبان ستبقى موقوفة في انتظار رأي الهيئة الاتهامية.

ملفّ ثانٍ يتصل أيضاً بتقاضي رشوة في وزارة التربية لقاء الحصول على معادلات جامعية حقق فيه القاضي بيرم تناول دفعة أخرى من موظفين في وزارة التربية غير المدعى عليهم في الملف الأول ومندوبي جامعات، كانت النيابة العامة المالية ادّعت عليهم بجرم تقاضي رشى لقاء المصادقة على شهادات جامعية. وأصدر قاضي التحقيق مذكرات وجاهية بتوقيف 13 شخصاً ولا يزالون قيد التوقيف كما أصدر في الملف نفسه 12 مذكرة توقيف غيابية بينهم ثلاثة عراقيين. وأصدر قراره الظنّي في هذا الملفّ وأحال المدعى عليهم على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة بجرم دفع مبالغ مالية لمدعى عليهم موظفين يعملون في وزارة التربية بغية تسريع إنجاز معاملات المصادقة ومعادلة الشهادات الجامعية والبكالوريوس العائدة لطلاب عراقيين وقبول هذه الرشى من موظفين عموميين. وبلغت هذه الرشى في حدود 300 دولار عن تسريع كل معاملة. وجرى استئناف القرار الظني من النيابة العامة المالية أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، بسبب منع المحاكمة الجنائية عن مدعى عليهم. إلا أن الهيئة الأخيرة صادقت على قرار القاضي بيرم.

وثمّة ملف ثالث عالق أمام القضاء بتزوير شهادات جامعية. وذكرت مصادر قضائية مطلعة لـ"النهار" أن هذا الملف لا علاقة للموظفين في وزارة التربية به، وأن عملية تزوير الإفادات المشكوّ منها حصلت في بلدة بقاعية.