"حركة بلا بركة"...  هذا ما ينطبق على ملف تأليف الحكومة، فاذا حصل التكليف وتم التأليف، الا ان حكومة لثلاثة او اربعة اشهر، لن تصنع المعجزات، ولن تنجح في تحقيق اي اصلاح من لائحة الاصلاحات المطلوبة لاخراج لبنان من ازمته... ومعلوم ان الحلول في لبنان لطالما ارتبطت بالتطورات الاقليمية!

وفي هذا السياق، يقول مرجع سياسي مطّلع: صحيح ان لبنان يعاني من الانهيار والازمات والتدهور منذ ما قبل العام 2019، الا ان الخطأ الكبير الذي حصل وأدى الى الانهيار الدراماتيكي  كان مع اعلان رئيس الحكومة السابق حسان دياب تعليق سداد سندات استحقاق اليوروبوندز في آذار2020، الامر الذي ساهم بمزيد من فقدان الثقة وتوقف ضخ العملات الاجنبية في لبنان بشكل تام!

وهذا ما يدفع، بحسب المرجع، الى السؤال: لماذا كل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تبوء بالفشل، لربما يكون الجواب البديهي: اي اتفاق سيؤدي الى ديون اضافية على لبنان وهو اساسا عاجز عن تسديد ما هو متوجب عليه.

وبالتالي يعتبر المرجع ان ما نمر به راهنا هو مضيعة للوقت بانتظار وصول الحل، كاشفا: هذا الحل الاقليمي والدولي قد انجز يبقى ان يصل دور لبنان... لكن لم يحن الوقت بعد للتنفيذ.

وسئل: متى التوقيت اذا؟ يجيب: في الوقت الراهن لا مجال لاي مبادرات، وهنا قد لا يكون مفاجئا ان تصل الحلول الى لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وحصول فراغ لعدة اشهر، قائلا: الحل سيكون شاملا وكاملا ولا حلول مجتزأة!... ووفقا للتطورات، لا بدّ من انتقالات كبيرة في المجلس النيابي تطال حالته الدستورية من اجل مواكبة مستلزمات المرحلة التي سنتجه اليها.

ويتابع المرجع: لا يمكن المراهنة على تشكيل حكومة جديدة، والحل بعد مرحلة الرئيس عون، وفي انتظار ذلك الحين الامور ستبقى على ما هي عليه لا اقالات ولا استقالات ولا تعيينات...

وعن الاسماء المطروحة للرئاسة؟ يعتبر المرجع ان الاسماء التقليدية والزعماء الموارنة تراجعت حظوظهم، كون هؤلاء لا يتوافقون مع المرحلة المقبلة، حيث الورشة المالية والاقتصادية التي ستشمل كل القطاعات لا تصلح "بنفس العدة التي تسببت بما وصلنا اليه" خاصة ان التغيير سيكون على كل المستويات في لبنان وفي المنطقة ايضا.