مراجعة نهائية
بما يتعلق بالجامعة اللبنانية، سبق وأجرت حاجات الجامعات وملفات الأساتذة التي رفعتها الكليات، وتم تشكيل ملف التفرغ على هذا الأساس. لكن رئيس الجامعة بسام بدران يجري حالياً مشاورات مع المدراء والعمداء. ووفق ما تؤكد مصادر مطلعة، سبق واجتمع بدران يوم أمس بخمس كليات من أصل 16، ويستكمل الاجتماعات مع الكليات المتبقية يوم غد الخميس. والهدف من هذه الاجتماعات مع العمداء والمدراء مراجعة الملف ووضع اللمسات الأخيرة عليه لناحية تقديم داتا بالأساتذة لا تشوبها أي شائبة، وعدم حصول أخطاء غير محسوبة قد تعيق الملف في مجلس الوزراء. وبمعنى أوضح، الملف منجز، لكن المراجعة التي تحصل حالياً هدفها تثبيت المعلومات وبيانات الأساتذة، ومعرفة إذا كان هناك من أسماء سقطت سهواً أو أضيفت من دون وجه حق.

نيابياً، استمعت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الجامعة بدران لناحية المعوقات والصعوبات التي تعترض تقدم الجامعة في هذه الظروف المعيشية الصعبة، وأبرزها ملفا التفرغ وبدلات الانتاجية للأساتذة المتعاقدين بالساعة، أسوة بالمتعاقدين في التعليم ما قبل الجامعي، كما أكد رئيس اللجنة النائب حسن مراد. وأصدرت توصيات لإنجاز ملف التفرغ بالسرعة الممكنة حسب الأصول القانونية والأكاديمية في الجامعة اللبنانية، على أن يتم تزويد اللجنة بمشروع ملف التفرغ بالتوازي مع طرحه على مجلس الوزراء، وإقرار بدل الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أسوة بغيرهم من الهيئات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، وذلك تحقيقا لمبدأ وحدة التشريع وعدالته والمساواة في التشريع".

تأمين تمويل بدلات الإنتاجية
النائب بلال الحشيمي أكد، بعد اجتماع اللجنة، الحاجة إلى إقرار ملف التفرغ في أقصى سرعة، لأنه منذ العام 2014 إلى الآن تقاعد عدد كبير من الاساتذة، كذلك هناك من سافر منهم. أما النائب إيهاب حمادة فأبلغ رئيس الجامعة بأن عدم إقرار بدل الإنتاجية لمتعاقدي الجامعة اللبنانية تحت أي حجة أو ذريعة هو مساهمة في إغلاق أبواب الجامعة، لأن ثلاثة آلاف و300 أستاذ  يشكلون غالبية الهيئة التعليمية. ولا يمكن لهم أن يستمروا براتب شهري لا يتعدى متوسطه 130 أو 140 دولاراً، بينما راتب الأستاذ في التعليم الأساسي ما بين 450 أو 600 دولار".
بما يتعلق ببدلات الإنتاجية للمتعاقدين، أكد الحشيمي لـ"المدن" أن ثمة لقاءات ستعقد مع وزير التربية عباس الحلبي ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للوصول إلى حل مناسب في هذا الشأن. فالمانع الوحيد كما أكد لهم رئيس الجامعة هو إيجاد التمويل. لكن هذا السبب غير مقنع، طالما تأمن التمويل للأساتذة المتعاقدين بالمدارس لدفع بدلات الإنتاجية. ولا يجوز عدم المساواة بين أساتذة الجامعة وباقي الأساتذة. 

وعد رئيس الجامعة للأساتذة
الأساتذة ينتظرون ما ستؤول إليه نتائج الحراك السياسي الحالي حول ملف التفرغ. لأنه على أساسه يتحدد مصير العام الدراسي في الجامعة اللبنانية مطلع الفصل المقبل، في بداية العام 2024. وكانت "لجنة للأساتذة المتعاقدين بالساعة" قررت تنفيذ اعتصام أمام الإدارة المركزية يوم أمس، لكن تمّ إلغاءه بعد لقاء عقده الأساتذة مع رئيس الجامعة اللبنانية بدران. ووعدهم بأن يرفع الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
في المقابل اعتصم عشرات الأساتذة الرافضين لقرار اللجنة ووزعوا بياناً باسم المرصد الجامعي للحقوق، لفتوا فيه إلى أنه لا يحق اللجنة إلغاء الإعتصام نيابة عن كل المتعاقدين، خصوصاً أن الإلغاء حصل من دون أي تشاور بين الأساتذة. وأكدوا أن الأساتذة المتعاقدين سئموا من الوعود على مدار سنوات، وطالبوا بإقرار ملف التفرغ، وبأن تشمل بدلات الإنتاجية الأساتذة المتعاقدين وبأن تصبح عقودهم السنوية مشاهرة (أي شهرية).