عقوبات مشددة
وكان قاضي التحقيق في بيروت اسعد بيرم أصدر قراراً ظنياً بحق 24 متهماً منذ نحو شهرين، وصادقت عليه الهيئة الاتهامية في بيروت، بعد استئنافه من النيابة العامة المالية، ممثلة بالقاضي علي إبراهيم. وتمحور الادعاء حول تقاضي المدعى عليهم مبالغ مالية كبيرة مقابل تسريع إنجاز معاملات رسمية، وتصديق شهادات، والحصول على المصادقات والمعادلات للشهادات الجامعية والبكالوريوس، العائدة لطلاب عراقيين. أما يوم أمس الثلاثاء، فأصدرت القاضية الجوني حكمها في الملف، الذي سيستأنف في الغرفة الثانية في بيروت. وتبين أن الموظفين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية لتسريع المعاملات (بين 200 و300 دولار عن كل معاملة) فيما السماسرة اعترفوا بدفع الرشاوى سواء مباشرة أو بواسطة مندوبي الجامعات أو معقبي المعاملات.
وأتت الأحكام مشددة جداً، ووصلت العقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، كما هي الحال بحق الموظفين الموقوفين، أمية العلي وسحر جعفر، وأمين السر في لجنة المعادلات عبد المولى شهاب الدين، والموظفة الملاحقة غيابياً نادين منذر. وإلى عقوبة السجن، حكمت القاضية عليهم بدفع غرامات مالية عالية وصلت إلى المليار ليرة لبنانية.
أما باقي الموقوفين من السماسرة ومعقبي المعاملات، فوصلت الأحكام بحقهم إلى الحبس بين ثلاثة أشهر (الاكتفاء بمدة التوقيف) وسنتين. وبما يتعلق بمندوبي الجامعات، فقد تم تخفيض العقوبات لمندوب جامعة الجنان خضر حمد إلى الحبس لمدة ثمانية أشهر وغرامة بـ600 مليون ليرة. وبخصوص مندوبَي الجامعة الإسلامية فقد نال محمد عاصي عقوبة الحبس لمدة سنة ونصف السنة وغرامة بـ600 مليون ليرة، وعلي نصرالله عقوبة الحبس لمدة سنة، وغرامة بـ400 مليون ليرة. 

تهديد لحركة أمل
وعلى إثر صدور الحكم، حصلت موجة غضب من بعض أهالي الموقوفين. وانتشر لاحقاً تسجيل صوتي لأحد أقارب سحر جعفر قال فيه: أنا ابن هاني علي حسن ياسين. منسكّر الطرقات من الهرمل إلى بيروت قدام حركة أمل. بدي سيارة لاقيها لحركة أمل ولنبيه بري. كل سيارة بلاقيها لحركة أمل تحت الضرب حتى نكون واضحين. معهم 24 ساعة إذا ما بتطلع سحر بنت علي هاني من الحبس، حركة أمل من منطقتنا لنهدها". 

في التفاصيل، وبعد توقيفها، اتهمت عائلة جعفر حركة أمل بأنها رفعت الغطاء عن الموظفة سحر جعفر التي صدر بحقها حكم بالسجن. وأتى هذا التسجيل الآنف الذكر ضمن موجة الغضب على الحكم لمدة ثلاث سنوات. لكن تبين وفق مصادر "المدن" في البقاع، أن التهديدات عادت وانطفأت، بعد تدخل مسؤول حركة أمل في البقاع، وهو من آل جعفر. ووصلت إلى عائلة الموقوفة جعفر تطمينات بأن الحكم سيستأنف وسيتم تخفيض مدة العقوبة لاحقاً.