القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الاول في بعبدا نقولا منصور في ملف الفيول  "غير المطابق" المؤلف من ١١٤ صفحة، تدور حوله الكثير من التساؤلات انطلاقا مما تضمنه مسار القضية من مغالطات، ولعل ابرزها اخلاء سبيل موقوف تم الظن به بارتكاب جناية، في حين موقوفين آخرين بنفس التهمة ما زالوا في السجن!

وكانت وثائق عن محضر التحقيقات قد افادت ان المدعو (إ . ح) قد اقر بانه عرضت عليه "إكرامية" لمعالجة أي مشكلة تظهر في العينات وقام بتعديل نتائج معدّل التبخر في احدى المستقات النفطية. ولكن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اخلت سبيله قبل صدور قرار منصور.

فقد استغرب مصدر قانوني عبر وكالة "اخبار اليوم" مطّلع على القضية ازدواجية التعاطي في هذا الملف، الامر الذي يوحي بان التحقيقات غير سليمة لا بل "مسلوقة"، وهذا ما كان اكده النائب ياسين جابر لـ برنامج  صار الوقت عبر الـMTV حين قال ان طريقة التعاطي القضائي في ملف النفط وسوناطراك كارثية.  فلو كانت التحقيقات سليمة 100 % ، فمن يُدعى عليه بجناية لا يخلى سبيله، ففي مثل هذه الملفات لا يوجد "ضربة على الحافر وضربة على المسمار".

واذ اشار المصدر الى ان الجناية هي جريمة شائنة وخطيرة، فلا يجوز ان يترك مرتكبها ليسرح ويمرح داخل المجتمع! وقال: بالتالي حين  يخلى سبيل اي موقوف من قبل النيابة العامة، على قاضي التحقيق ان يستدعيه الى الاستجواب مجددا، واذا وجد ما يستدعي الظن به بجناية، يجب ان يوقفه مجددا.

واضاف: اخلاء سبيل (إ . ح) يعني في هذه الحالة ان القاضي منصور ادعى عليه بجانية لكن ليس لديه القناعة الكافية ان هذا الشخص قد ارتكب عناصر هذه الجناية لذلك يخلي سبيله، مشيرا الى ان الادعاء هنا يكون بناء على الشك، وبالتالي لرفع النقمة عنهم، تم الادعاء عليه بجناية مع اخلاء السبيل، مع العلم انه كان يفترض بالقاضي منصور ان يستمع اليه.

ولكن شدد المصدر في المقابل على ان النيابة العامة تدعي على الشبهة، في حين ان قاضي التحقيق يجب ان يستمع على كل متهم قبل ان يصدر بحقهم قرارا ظنيا.

واذ سأل المصدر: لماذا ابقاء آخرين قيد التوقيف بنفس الملف وبنفس التهم؟ ختم: هذا الملف فيه الكثير من التخبيص ....