بعد تخلية جميع الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، أصدر المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان قرارا بوقف تنفيذ مفاعيل مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في هذه القضية بحقّ الوزير السابق يوسف فنيانوس في 16 ايلول 2021. وأخذ القاضي سليمان بطلب تقدم به وكيله امام النيابة العامة التمييزية، وقد ارسل قرار المحامي العام التمييزي الى قوى الامن الداخلي للتنفيذ. وكشف عن قرار مماثل اتخذه المحامي العام التمييزي عماد قبلان قبل احالته على التقاعد في تموز الماضي بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي في 12 تشرين الاول 2021 بحق النائب علي حسن خليل، وبقي طلب البيطار تنفيذها منذ كانون الاول من العام نفسه عالقا.

وبقراري النيابة العامة التمييزية تبقى مذكرتا التوقيف قائمتين على الورق في ملف المرفأ فحسب، وغير قابلتين للتنفيذ بأمر من النيابة العامة التمييزية كون جميع المذكرات العدلية الى القوى الامنية تنفّذ عبرها.

قابل مكتب الادعاء لأهالي ضحايا المرفأ في نقابة المحامين في بيروت هذين الاجراءين، وقد سمع بذلك المتصل بالنائب خليل عبر وسائل الاعلام، بالتحضير لتقديم ثلاث مراجعات امام القضاء. وفي المعلومات ان المراجعة الاولى تتضمن الطعن بهذين القرارين، والثانية ستقدم امام التفتيش القضائي. وتعتبر مصادر الوكلاء ان القاضي سليمان ليس صاحب صفة ليطلب وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق فنيانوس كون المحقق العدلي هو صاحب الصلاحية بإصدارها واستردادها، وبعد تقريره استردادها يطلب وقف تنفيذها ويعمم قراره على القوى الامنية في هذا الخصوص عبر النيابة العامة التمييزية، ولأن كل ما يرتبط بالتحقيق العدلي في ملف المرفأ يرتبط بالمحقق العدلي حصرا، وما حصل ان قرار وقف التنفيذ صدر عن قاض غير ذي صفة والمحقق العدلي هو المرجع الصالح الوحيد لوقف تنفيذ مذكرة التوقيف بعد ان يقرر استردادها. واشارت هذه المصادر الى ان المراجعات التي سيتقدم بها قريبا فريق الإدعاء عن أهالي الضحايا ستشمل القرار الصادر بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق خليل.

وفي خلاصة تنفيذ قراري النيابة العامة التمييزية ان مذكرتي التوقيف كأنهما لم تكونا وهما تتيحان لخليل وفنيانوس حرية التنقل.

واستند القاضي سليمان في قراره، وطبقا لمذكرة الدفاع، الى ان القاضي البيطار تجاوز الاصول المتبعة امام قاضي التحقيق عند اصداره مذكرة التوقيف الغيابية بحق الوزير السابق لتغيبه عن الجلسة المحددة له، فيما حضر اليها وكيلاه فحسب، وتقدما بمذكرة دفوع شكلية خلالها في اطار ممارسة حق الدفاع، وتبعاً للحق الممنوح للمدعى عليه بعدم حضور جلسة الاستجواب الاولى. وقد رد المحقق العدلي يومذاك هذه الدفوع وأصدر عند الانتهاء مذكرة التوقيف، من دون ان يستطلع رأي ممثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي، بحسب مصادر قضائية، ما اعتُبر ان هذه المذكرة صادرة خلافاً للقانون.