يبدو أن التفاؤل الذي بعثته بوادر الحلحلة في موضوع ترحيل العاملات الأثيوبيات في الخدمة المنزلية، نسفته زيارة مدير الطيران الأثيوبي، التي كان من المفترض أن تخدم الانطباع المعاكس.

حيث أن وبعدما أبدت السلطات الأثيوبية استعدادها لتطبيق شرط الحجر الإلزامي للرعايا الراغبين بالعودة إلى بلدهم الأم على نفقتها، بالتالي عدم تكبّيد الكفيل الراغب بترحيل العاملة كلفة 1300$ تقريباً مقابل الحجز في فندق لـ 14 يوماً (600$) إلى جانب دفع ثمن تذكرة السفر (680$)، تبيّن أن "الموضوع عاد تقريباً إلى نقطة الصفر" وفق ما كشف نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين لـ "المركزية".

وشرح السبب قائلاً "رغم إعلان الدولة الأثيوبية استعدادها تحمّل تكلفة الحجر الإلزامي إلا أنّها في المقابل عاجزة عن ذلك حالياً لأنها أكّدت لنا أن الأماكن التي خصصتها للحجر على نفقتها امتلأت وما من أخرى متوافرة لأن الآلاف يدخلون يومياً إلى أراضيها عن طريق البرّ وتضطر على فرض الإجراءات عليهم بالتالي ما من قدرة استعابية لديها. في المحصّلة عدنا تقريباً إلى نقطة الصفر في انتظار وجود أماكن فارغة. حتى اللحظة الموضوع لم يصل إلى خواتيمه وما من وضوح هناك تبعثر وخربطة. في المقابل التواصل والاجتماعات مع الجانب الأثيوبي يومية، وهو يبدي نوايا حسنة لكن ما من خطوات عملية".

وعن إعطاء الأولوية للعائدين من لبنان في حال شغور مراكز الحجر، أوضح "أنهم يعبّرون عن نيّتهم بذلك، لكن لا يمكننا التأكّد من دقة الكلام حيث أن الوعود تدفعنا إلى التفاؤل لكن مع الوقت نتوجّس من هكذا كلام قبل حصوله فعلياً"، لافتاً إلى أنه "من الممكن تسيير رحلات في الأيام المقبلة لكن تدخل فيها كلفة الحجر على نفقة الكفيل، والإقبال على الحجز من عدمه في هذه الحالة مرهون بتوقيت الإعلان عن الرحلة لأن لا يمكن التكهّن".

وأشار إلى أن "كلفة الحجر توازي رواتب أربعة أشهر تقريباً، بالتالي بات الكفيل يفضّل إبقاء العاملة الأجنبية في انتظار استتباب الأوضاع والتوصل إلى حلّ قبل ترحيلها. ومن غير المفترض أن يتكبّد الكفيل هذه الكلفة لكن العديد من العاملات لا إمكانية لديهن للدفع أو حوّلن كلّ رواتبهن إلى الخارج بالتالي تورّط الكفيل"، مؤكداً "أننا "نشدد على الأثيوبيات لأنهن يشكّلن حوالي 70% من إجمالي العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية".

وأوضح الأمين أن "بعض السفارات مثل السيرلنكية سمحت لمن يرغب العودة بتسجيل اسمه على موقعها الخاص للقيام بعملية إحصائية، لكن ما من وعود بعد بتسيير رحلات، كذلك عدد هؤلاء ضئيل جدّاً".

وعن تعامل المكاتب في حال عجز الكفيل عن دفع الراتب وكلفة الترحيل أشار إلى أنها "تحاول إيجاد حلّ وسط، مثل البحث عن كفيل آخر لديه إمكانية الدفع أو الدخول في وساطة بين الطرفين لشرح الوضع للعاملات اللواتي بتن يتفهّمن الوضع أكثر، لأن الصورة توضّحت بأن التقصير ليس من صاحب العمل بل نتيجة الأوضاع الاقتصادية".