لم يعد بمقدور المستشفيات تحمّل أعباء الفروقات الماليّة التي تتكبّدها في جلسات غسيل الكلى، كما لا يمكن للمريض أن يدفع ثمن هذه الفروقات، ما دفع بنقابة المستشفيات وأطباء غسيل الكلى إلى المطالبة ب#رفع التعرفة بما تتلاءم مع التعرفات الجديدة التي خلّفتها الأزمة.

فبعد الدراسة المفصّلة التي قدّمتها نقابة المستشفيات تشرح فيها مليّاً الفروقات التي ترافق التعرفات الاستشفائية وللتخفيف من أعبائها على كاهل المريض والمستشفى على حدّ سواء، واستمرار الجهات الضامنة بتغطية التكاليف على الـ1500 أو بزيادة بسيطة، قد تتّجه وزارة الصحّة إلى تعديل التعرفة أقله في مسألة غسيل الكلى والعمل بالقرار الجديد في بداية الشهر المقبل.

يُحذّر رئيس جمعية أمراض الكلى والضغط الدكتور روبير نجم عبر "النهار" من " زيادة نسبة الوفيات عند مرضى الكلى خلال الـ6 أشهر القادمة في حال لم يعالج موضوع التعرفة والفروقات. فلا المستشفيات قادرة على تحمّل هذه الفروقات، ولا الأطباء الذين باتوا يعملون فقط من باب الإنسانية في حين أنّهم لم يستحصلوا على مستحقّاتهم من وزارة الصحّة منذ أكثر من 15 شهر، ولا المريض الذي يعجز أحياناً كثيرة على تحمل هذه التكاليف. الوضع سيّئ ويتدهور بشكل سريع.

صحيح أنّه لم يرفض حتّى الساعة استقبال أيّ مريض لإجراء #جلسة غسيل الكلى، لكنّ لا قدرة للمستشفيات على الاستمرار، وبالتالي ". حتّى لا يضطرّ المريض إلى التوقّف عن العلاج"
نحن نتحدّث عن مرض يستوجب معالجة ومتابعة دائمة سواء بالجلسات أو بالأدوية التي تشهد انقطاعاً وشحّاً، وتبلغ كلفتها نحو المليونين شهرياً، وأي توقف عن العلاج قد يهدد حياة الشخص لخطر الوفاة.

وبرأي نجم أنّ "وضع مرضى الكلى على المحكّ نتيجة الخلاف على التعرفة، والأسوأ ما نشهده اليوم من هجرة لأطباء الكلى حيث غادر نحو 20 في المئة من أصل 180 طبيباً ويحاول نحو 30 في المئة آخرين إلى اتّخاذ قرار مماثل بالرحيل. فبرغم من الأزمة التي نمرّ بها، ارتفعت تعرفة الطبيب بنسبة خجولة من 37500 ليرة إلى 75 ألف ليرة، في حين أنّ تعرفة الطبيب المختصّ حدّدت بنحو 400 ألف. كما أنّ الأطباء لم يستحصلوا على مستحقّاتهم المكسورة من وزارة الصحّة منذ 15 شهراً. لذلك المطالبة اليوم برفع تعرفة الطبيب إلى 200 ألف ليرة لبنانية وزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى الواحدة إلى مليون و30 ألف ليرة".

إذاً المطالبة اليوم برفع الكلفة 500 ألف إضافية على الجلسة الواحدة حتى لا يضطرّ المريض إلى دفع الفروقات كما يجري اليوم في بعض المستشفيات حيث يتكبّد نحو 4 الى 5 ملايين ليرة لبنانية ثمن الفروقات، بينما تتحمّل مستشفيات أخرى ثمن هذه الفروقات على عاتقها.
كذلك يتحدّث نقيب المستشفيات الخاصّة الدكتور سليمان هارون عن "تجاوب وزير الصحّة بهذا الموضوع وسيتّخذ قراراً في رفع التعرفة حتّى يتمّ تطبيقه في أوّل شهر نيسان. كما سيُقيّم الدراسة التي سلّمنا إيّاها والتي تتناول كلفة كلّ جلسة في غسيل الكلى بالإضافة إلى الفروقات الأخرى التي ارتفعت تقريباً بين 7 إلى 8 أضعاف عمّا كانت عليه مثل تعرفة الأشعة والمختبر وتعرفة الغرفة وغيرها...

وبعد اتّخاذ القرار من وزارة الصحّة يمكن تعميمه على كلّ الجهات الضامنة لأخذها بعين الاعتبار وتطبيق التعرفة الجديدة.

ويشير هارون إلى أنّ "زيادة التعرفة عند الجهات الضامنة مرتبطة بما ستقرّره الموازنة، في حين أنّ الضمان هو مستقلّ وغير مرتبط بالموازنة، ويعوّل على دفع الدولة لمستحقّاته ( تبلغ 5 مليارات) بالإضافة الى الموافقة على دفع المستحقّات الشهرية للمستشفيات، ويبدأ التنفيذ بعد أسبوعين تقريباً".