وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول «عدم إمكانية استمرار الموظفين بواقع الرواتب الحالي». وقال لهم ميقاتي: إنه سيحضّر إصدار مرسومين: «الأول يتعلق بموظفي الإدارات والمصالح المستقلة والعامة، والثاني خاص بالسلك العسكري».
قوبل كلام ميقاتي بالتهليل من وزراء السلطة السياسية، وبالشكر من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، العامل بإمرة السلطة، الذي رأى في خطوات الحكومة «سعياً دائماً إلى تحسين وضع الإدارة العامة». عملياً، يوافق هؤلاء على تحويل موظفي القطاع العام إلى مياومين في القطاع العام. فإذا حضر الموظّف استحقّ البدل وإن غاب ليوم واحد حُرم منه كل الشهر.باعت السلطة السياسية موظفي القطاع العام، كلاماً. فالزيادة المقترحة ليست إلّا «حافزاً يومياً»، بحسب عنوان مشروع المرسوم المحوّل إلى مجلس شورى الدولة للدراسة، والذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه. فالزيادات لن تدخل في صلب الراتب، وبالتالي يمكن للحكومة أن تسحبها ساعة تشاء، وهو ما بدا واضحاً من المادة السابعة التي أتاحت «إعادة النظر في الزيادات في حال حصول تغيير ملحوظ في الظروف التي رافقت إعداد المرسوم، ولا سيّما سعر صرف الدولار».
كما تحرم هذه الطريقة من التعديلات على الرواتب الموظف المقبل على التقاعد من الاستفادة من احتساب راتبه على أساس آخر راتب. فالمبلغ الأخير من دون الإضافات، لا تتجاوز قيمته 30 دولاراً في أحسن الأحوال، وهو ما يُحتسب عند الخروج من الخدمة. أما المتقاعدون، فلا تشملهم الزيادة، علماً أنّ هؤلاء يمثلون الفئة الأكثر حاجة نظراً إلى عدم قدرتهم على القيام بأعمال إضافية.
إذاً، بعد مرور 4 سنوات على الأزمة المصرفية والنقدية والمالية، ما زال الترقيع سيّد الموقف، رغم فقدان رواتب القطاع العام أكثر من 98% من قيمتها. حصل ذلك في أكثر من محطّة أبرزها موازنة عام 2022 التي ضاعفت الرواتب 3 مرات، ثم صدور المرسوم 11227 الذي ضاعف الراتب 7 مرات للموظف في الخدمة، و6 مرات للمتقاعد، وصولاً إلى دولرة الرواتب على سعر صيرفة، لكن كل هذه الزيادات تبقى خارج أساس الراتب. فالكلام عن سلسلة رتب ورواتب جديدة «محرّم» لدى الحكومة. وبالتالي، تخشى السلطة السياسية الاعتراف بضرورة العمل على تصحيح الأجور، فتلجأ إلى ما تسميه «المساعدات الاجتماعية» لإرضاء الهيئات النقابية الحزبية المسيطرة على كامل قطاعات الموظفين، وتسيير العمل كيف ما كان في الدوائر الرسمية التي أفرغتها الأزمة من كفاءاتها.
المقترح اليوم الذي يُدرس على طاولة مجلس شورى الدولة يعطي الموظفين في الإدارات العامة «حافزاً مالياً عن كل يوم حضور»، وفقاً للنص المقترح. تختلف قيمته بحسب فئة الموظف، إذ تبدأ من مليون وستمئة ألف ليرة لموظفي الفئة الخامسة، وتصل إلى مليونين وأربعمئة ألف لموظفي الفئة الأولى. كما لم تنسَ السلطة رؤساء الهيئات الرقابية، وخصّصت لهم مبلغ مليونين وثمانمئة ألف عن كلّ يوم حضور. ومن جهة ثانية، ستقطع الحكومة المساعدة المقترحة بموجب المرسوم الجديد عن الموظفين الذين يتقاضون مساعدات من جهات أخرى، كقطاع التعليم الذي بدأ بالحصول على 300 دولار شهرياً إضافية من وزارة التربية، وموظفي المؤسسات العامة التي أمّنت مساعدات خاصة من صناديقها لموظفيها مثل كهرباء لبنان، والجامعة اللبنانية.
في المقابل، ومن دون أن تكلّف الحكومة نفسها بتأمين التيار الكهربائي لدوائرها، شدّدت الخناق، في مشروع المرسوم، على الموظفين، وطلبت من الهيئات الرقابية «اعتماد آلات البصم في تحديد أيام الحضور الفعلي. وكلّفت التفتيش المركزي بمتابعة تركيب آلات ضبط الدوام الإلكترونية في جميع المراكز التابعة لها، على أن تُعتمد هذه الطريقة في ضبط الدوام في كلّ الدوائر الحكومية بدءاً من مطلع السنة القادمة. كما أنّ الحكومة ألزمت نفسها بتمويل الزيادة لموظفي الإدارة العامة فقط، وأسقطتها عن البلديات والمؤسسات العامة التي سمحت لها بـ«إفادة العاملين لديها من الحوافز اليومية في حال توفّرت الاعتمادات لذلك»، وفقاً للمادة الثامنة.
