اليوم، طارت تلك المنح الدولارية التي شكّلت رافعةً للقضاة على المستوى المعيشي. ومن غير المعلوم إلى ماذا ستفضي الاتصالات التي تنوي العدلية المباشرة بها مع منصوري. إلا أن ما هو مؤكّد أن «لدى القضاة وعداً شفهياً بأخذ أوضاعهم في الاعتبار»، بمعزلٍ عن المعادلة الجديدة لاحتساب الرواتب وشكل الآلية ووسيلة توزيعها لجهة استمرار مرورها عبر صندوق التعاضد أم لا. ورغم عودة التوتر إلى أوساط القضاة، إلا أن التوجه العام هو لإعطاء منصوري فرصةً قبل الإقدام على خطوات احتجاجية. علماً أنّ الضوابط التي تحدّث عنها نائب الحاكم واشتراطه عدم تمويل أي صرف إلا بقانون، تقلق الأوساط القضائية انطلاقاً من «عدم الثقة بسير السلطة السياسية بغطاء كهذا».