وقّع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم اتفاقية برنامج التأهيل البيئي الملح وإدارة النفايات في بيروت، بحضور وزير البيئة د. ناصر ياسين. ويموّل البرنامج الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان – وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين أنشئ في كانون الأول/ديسمبر 2020 عقب إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لجمع المنح وتنسيق التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لفئات السكان والمؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب/أغسطس 2020.

ووفقاً للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أُعد استجابة للانفجار، تم تقييم الأضرار المادية التي لحقت بقطاع البيئة بما يتراوح بين 20 و25 مليون دولار، وقُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بما يتراوح بين 75 و100 مليون دولار. وقد خلّف الانفجار آثاراً بيئية شديدة نجمت عن كميات هائلة من النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة والإلكترونية والردميات. وتسبّب أيضا في إلحاق أضرار ضخمة بالبنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة المنزلية؛ وتلوث المنظومة الإيكولوجية البحرية حول موقع الانفجار؛ وفقدان الغطاء الأخضر النباتي في مدينة بيروت؛ والزيادة قصيرة الأجل في مستويات الغبار (الجسيمات الدقيقة) التي تحتوي على الأسبستوس والناتجة عن هدم المباني المتضررة وإعادة تأهيلها وبنائها. ويشكّل وجود المواد الخطرة في مختلف أنواع النفايات تهديداً مباشراً وفورياً للسكان والبيئة في بيروت.

وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “نطلق اليوم المشروع الرابع الذي يموله الصندوق الإئتماني المخصص للبنان، بعد ثلاثة مشاريع أخرى تشمل احتياجات التعافي لمنشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة، واحتياجات التعافي الاجتماعي للفئات السكانية المتأثرة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل الصناعات الثقافية والإبداعية في الأحياء المتضررة في المدينة.” وأضاف قائلا “سينّفذ هذا المشروع أنشطة لتأهيل البيئة المتضررة في مدينة بيروت من أجل التخفيف من مخاطر أزمة النفايات الصلبة وغيرها من الآثار البيئية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت. كما سيعزّز أسس الحوكمة البيئية في لبنان على الصعيد الوطني.”

وسيساعد برنامج التأهيل البيئي الملح وإدارة النفايات في بيروت على إدارة الردميات الملوّثة بالاسبستوس والناتجة عن المباني المتضررة وعلى التخلص منها. كما سيعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية للنفايات الصلبة المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لتشغيلها على نحو مستدام، من خلال إعادة تأهيل منشأتين لمعالجة النفايات الصلبة تعرضتا لأضرار وهما مرفق فرز النفايات الصلبة في الكرنتينا ومرفق كورال لتحويل النفايات إلى سماد. وسيدعم المشروع أيضاً تحسين النظام العام لإدارة النفايات في بيروت من خلال تنفيذ مشاريع نموذجية في مواقع مختارة تأثرت بالانفجار لتطبيق إدارة متكاملة للنفايات الصلبة، تشمل فرز النفايات الصلبة وجمعها ونقلها ومعالجتها. وستشارك المجتمعات المحلية في اختيار هذه المشاريع النموذجية، وفي تصميم أساليب المعالجة، وتقييم أدائها.

يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ المشروع، بناء على خبراته الفنية في قطاع البيئة وإدارة النفايات ووجوده المحلي القوي وخبرته في تنفيذ المشاريع البيئية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة وغيرها من الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة.

وقالت ميلاني هاونشتاين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “إن معالجة آثار انفجار المرفأ على البيئة وصحة الناس أمر في غاية الأهمية. كما تزداد الاحتياجات في هذا القطاع إلحاحًا يوماً بعد يوم، لا سيما فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة وغيرها من القضايا البيئية. سنعمل من خلال شراكتنا مع البنك الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق تعافٍ بيئي مستدام في بيروت وعلى الصعيد الوطني. إنّ المنهجية التي سنتّبعها تتمحور حول الناس في لبنان وتهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية للنفايات والتلوث والتغيرات المناخية على الصحة العامة”.

وسيعتمد المشروع مبادئ “إعادة البناء على نحو أفضل وأكثر فعالية ومراعاة للبيئة” وفق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، من خلال الموازين الملائمة، والتحديد الصحيح للمواقع، والإجراءات المراعية للتغير المناخي، والأسس البيئية. كما سيضع المشروع إطاراً إستراتيجياً بيئياً لإعادة إعمار بيروت وفق نهج تشاوري مع أصحاب المصلحة المباشرة وعبر المساعدة الفنية والتحليل المختبري من أجل اعتماد منهجية للعمل البيئي ترتكز على الأدلة.

وسيولي المشروع أيضاً الأولوية لأشراك المواطنين من خلال آليات التشاور والتبادل الهادفة التي تضمن مشاركة الأفراد، وإمكانية خلق فرص عمل خضراء في قطاع النفايات الذي يستقطب نسبة عمالة عالية. كما سيتم إنشاء آلية لمعالجة المظالم للمساعدة في تلقي ومعالجة مراجعات المواطنين وأسئلتهم حول المشروع لضمان الشفافية.

نبذة عن الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان
أُنشِئ الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان في 4 ديسمبر/كانون الأول 2020 في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت وبعد إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين مدته خمسة أعوام، يهدف إلى جمع الموارد التمويلية من الهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأشد احتياجاً ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار. حتى الآن، تلقى الصندوق مساهمات وتعهدات من حكومات كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا ومن الاتحاد الأوروبي. وتبعاً لالتزام كل الأطراف المعنية من اللبنانيين بالإصلاحات الحيوية، سيوفر الصندوق أيضاً الأساس للتعافي في الأمد المتوسط وإعادة الإعمار المستدام لمرفأ بيروت والأحياء المتضررة. ويُعطي الصندوق أولوية لثلاثة محاور رئيسية: 1) التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعافي قطاع الأعمال؛ 2) تهيئة الظروف للإصلاح وإعادة الإعمار؛ و3) تعزيز التنسيق والمتابعة والمساءلة والرقابة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وسيستفيد الصندوق من المعايير المالية والتعاقدية الرفيعة المعتمدة من قبل البنك الدولي من خلال تطبيق إطاره المالي والتعاقدي للإدارة المالية والمشتريات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. وسيحرص الصندوق كذلك على أن تُعزِّز البرامج الممولة المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية وأن تدعم الفئات المستهدفة من النساء والشباب والسكان الأشد احتياجاً. وقد بلغت التعهدات والمساهمات السخية حتى الآن من حكومات كندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج ومن الاتحاد الأوروبي 73.57 مليون دولار أميركي.