تترقب الأوساط المالية والمصرفية في لبنان، التحديد النهائي للمواصفات التقنية والعملانية قبيل تفعيل منصة «بلومبرغ»، بوصفها بديلاً مقترحاً من حاكمية مصرف لبنان لمنصة القطع والمبادلات النقدية «صيرفة»، التي انتهى أمرها إلى الإقفال بتعميم موجّه إلى البنوك، مع انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي.

ويشكل إقرار المقترح المرفوع من وزير المال يوسف الخليل في مجلس الوزراء، محطة إجرائية ضرورية لتمكين حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري من إبرام العقود النهائية مع المؤسسة الدولية المختصة بإدارة وإدراج المعلومات والإحصائيات المالية ضمن منصات آمنة تقنياً وتلتزم مقتضيات الإفصاح ومعايير الشفافية.

ويتم تصنيف المنصة الجديدة، وفق مصادر مصرفية معنيّة، بوصفها خطوة ضرورية ونوعية تحت إدارة مرجعية دولية متخصصة وتلتزم أصول الشفافية، ضمن استهداف إعادة هيكلة المسار النقدي الذي يعاني من فوضى في التسعير وخضوع لمضاربات متعددة الأشكال والصيغ على مدار 4 سنوات من الانهيارات المتلاحقة التي أفقدت العملة الوطنية أكثر من 98 في المائة من قيمتها وفق سعر الصرف الرسمي، الذي جرى مضاعفته 10 مرات بدءاً من أول فبراير (شباط) الماضي، ارتفاعاً من متوسط 1515 ليرة إلى 15 ألف ليرة لكل دولار.

كما يرتقب أن تستثمر حاكمية مصرف لبنان هذا التحول في تأكيد التوجهات الاستراتيجية للسياسات النقدية الجديدة، ومن ضمنها مضاعفة الجهود القانونية والإجرائية للسيطرة على تنامي الاقتصاد النقدي الذي يقارب 10 مليارات دولار، وفق توصيف البنك الدولي، وذلك عبر الاستجابة المتدرجة، بالتعاون مع وزارة المال والجهاز المصرفي، لإعادة هيكلة إجراءات مكافحة غسل (تبييض) الأموال، ومعالجة الشبهات المحتملة والثغر المشهودة في الضبط المركزي للسيولة بالليرة وبالدولار، عبر حصر مرور معظم العمليات المالية عبر القنوات التقليدية والمشروعة.

وتتوقع المصادر أن تفعل مندرجات التعميم 165 الذي يتيح لـ«المركزي» إصدار شيكات وبطاقات الدولار «الفريش» كبدائل للنقد الورقي، ثم التعويل على الاستجابة التشريعية لإقرار حزمة قوانين مالية إصلاحية وملحة سلّمها فريق نواب الحاكم الأربعة إلى لجنة الإدارة والعدل بوصفها شروطاً لازمة لقبول تسلّم القيادة والمسؤوليات قبيل انتهاء ولاية الحاكم السابق.

مصارحة العموم

ويرى أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف أن منصوري قرر أن يعكس المسار، أقله من ناحية الشفافية ومصارحة العموم بعد أن أدرك الجميع أن إدارة السياسة النقدية لا يمكن أن تستمر عبر الطرق المحاسبية المبتدعة أو الهندسات أو المنصات كما كانت تُدار في السابق، وبالتالي عدم جواز الاستمرار بتوزيع أموال المودعين على المستفيدين من منصة «صيرفة».

ويلفت إلى أن لبنان مجهّز بمنصة تعمل بنظام تداول عالمي في «بورصة بيروت»، وهي قادرة على تأمين التداول الطبيعي بالدولار عبر طرق شفافة وسهلة وفي فترة قصيرة جداً، فضلاً عن شفافية الأسعار والتداولات الفعلية المعلنة عبر شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني وعلى المنصات العالمية المربوطة بها (رويترز، وبلومبيرغ...)، مما يقلّص إلى حد كبير دور المواقع الإلكترونية الخاصة التي تتلاعب بمعلومات السوق.

ويشير خلف إلى أن «خصوصيات سوق الدولار في لبنان تتطلب تعديلات كبيرة على المنصات العالمية قد تأخذ وقتاً لا يستهان به، كما تتطلب فترة تجربة وتدريب قد تطول، فيما بورصة بيروت مربوطة بعدد لا بأس به من المصارف التي تدرّب موظفوها على مدى عقود من الزمن على استعمال تقنياتها دون أي شوائب، فلا حاجة إلى إضاعة الوقت بفترات من التدريب والاختبار».

ومن الناحية الإجرائية، ووفق مصادر في القطاع المالي، سيتطلب الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، وقتاً إضافياً يمكن أن يتعدى الشهر الواحد، تبعاً لتقدم الربط التقني للشبكة وبرمجياتها مع البنك المركزي أساساً، وتالياً الشبك مع المؤسسات المصرفية والمالية التي ستتولى تنفيذ عمليات العرض والطلب لصالح الأفراد والشركات، فضلاً عن موجبات التدريب للموارد البشرية المولجة بهذه المهمات في محطاتها كافة.

وبمعزل عن المتطلبات التكنولوجية واللوجيستية اللازمة للتشغيل، فإن استهداف إنشاء سوق قطع مركزية للتداولات بين الليرة والعملات الصعبة وسائر الأدوات المالية، يعكس تحولاً إضافياً ضمن سلسلة المتغيرات المرصودة في مقاربات السياسات النقدية من قبل الإدارة الجديدة للبنك المركزي، ولا سيما بعد إقرانه بتعهدات مسبقة من هيئة الحاكمية بعدم التدخل بيعاً أو شراء في حركة المبادلات إلا في حال الضرورات.

وتعكف الحكومة على تسريع إقرار بعض هذه الموجبات، حيث شرعت مبكراً بمناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل الذي أحاله إليها وزير المال، على أمل أن يتم الانتهاء منه ضمن المهلة الدستورية خلال الشهرين المقبلين، وبعد تشريع موازنة العام الحالي المتأخرة نحو عام عن موعده.

لكن النقص الجوهري في المتطلبات، وفقاً للمصادر المتابعة، يكمن في استمرار تأخير إقرار تشريعات حاسمة لبدء رحلة طويلة للخروج من نفق الأزمات والانهيارات، وفي مقدمها إقرار مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول)، وإقرار خطة التعافي المالي وإعادة هيكلة المصارف، وتوسيع مهام مدققي وزارة المال، وإقرار قانون لتنظيم مهنة الصرافة والحد من المضاربة، وتحديد هوامش تدخل البنك المركزي في سوق القطع.

كما تبرز في السياق عقبة مستعصية جراء عدم توفر أي فوائض للسيولة تتيح تدخل البنك المركزي «عند الاقتضاء» لضبط أي تفلت سعري على المنصة المستحدثة، بينما تجمع المعطيات على ترقب رجحان كفة الطلب على الدولار مقابل ندرة العروض، ولا سيما من قبل المصارف المشاركة التي تكابد في تأمين تدفق نصيبها من السيولة النقدية لصالح نحو مائة ألف مستفيد من التعميم 158 الذي يمنحهم حق الحصول على 400 دولار شهرياً، موزعة مناصفة بين المصرف والمركزي.