أدّى التعاون بين المصرف المركزي والحكومة الى تأمين مداخيل للحكومة بأكثر من 20 تريليون ليرة في آب الماضي، وزادت إلى نحو 25 تريليوناً في أيلول، وفقاً لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مقابلة مع «الشرق»، وأشار إلى زيادة الاحتياطات الأجنبية في البلاد. وحذّر في المقابلة التي جرت على هامش اجتماعات صندوق النقد المنعقدة في مراكش المغربية، من أنّ البلاد ستصل إلى مرحلة «قد تكون خلال أشهر قليلة أو أكثر، سيظهر فيها العجز، وسيترجم بوقف بعض الخدمات»، رافضاً الحديث عن طبيعة هذه الخدمات «لأنّ الحكومة تُحددها».

وفي آب الماضي، قرّر المصرف المركزي صرف رواتب القطاع العام بالدولار، وفقاً لسعر صرف يناهز 85.5 ألف ليرة للدولار، وأشار منصوري إلى أنّ «مشروع موازنة عام 2023 تضمّن عجزاً للدولة بمقدار 46 تريليون ليرة، أي ما يفوق 24% من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً الى أنّ الاحتياطات بالعملات الأجنبية في لبنان «تشهد حالياً زيادة»، من دون تحديد رقم لهذه الزيادة، وأنّها «لم تتناقص منذ الأول من آب، بل إنّ مداخيل الدولة بالعملات الأجنبية تزيد هذه الاحتياطات»، ولكنه أكّد أنّ هذه الاحتياطات «لن تمس»، مطالباً الدولة بالاعتماد على «مداخيلها الداخلية».

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، اعتبر منصوري أنه «مضبوط، إذا وضعنا موضوع المصارف جانباً»، و»يمكن الحديث عن استقرار مقبول إلى حد ما»، مجدداً الدعوة إلى إصلاح النظام المصرفي الذي لا يمكن الحديث عن إصلاح الاقتصاد من دونه.

وعن الإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد، قال إنّ آلية اتخاذ القرار السياسي في لبنان «معقدة»، وإن الوضع في البلاد اليوم «أصعب بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، ولأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال»، لذلك «من الصعب القول إن هناك تقدماً على هذا الصعيد».

وأكد منصوري أنّ قرار عدم تمويل الدولة سواء بالليرة أو الدولار، «لا رجعة عنه»، معتبراً أنه قرار «إصلاحي»، ولا يمكن للحكومة أو وزارة المال أن تعارضه، «بل على العكس تماماً، هناك تعاون وثيق اليوم بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال لإنجاح هذا التوجه، وليس الضغط لتغييره».